وجهت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والفساد “ترانسبرانسي”، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والفضاء الجمعوي، مذكرة خاصة إلى رئيس الحكومة، ورؤساء الفرق البرلمانية، وممثلي النقابات حول مطالبها الخاصة بمشروع قانونية مالية 2023.

وتساءلت الهيئات عن مصير التوصيات المنبثقة من المناظرة الوطنية للجبايات، خاصة فيما يتعلق بمبدأ المساواة أمام الضريبة، وتكريس مبدأ تصاعدية الضريبة والحرص على التوزيع العادل للعبء الضريبي، ومراجعة أسعار وأشطر الضريبة على الدخل لدعم القدرة الشرائية لذوي الدخول الدنيا والطبقات المتوسطة.

واستغربت من تجاهل ما جاء في تقريري المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من دعوة إلى تغيير عميق في النظام الجبائي، الذين يتميز بمحدوديته وعدم انسجامه.

وعبرت الهيئات عن انشغالها بخصوص التناقضات الحاصلة بين مضامين التصريحات الحكومية، وما يتم الترويج له في المذكرات الإطار، وبين يما يتم التعبير عنه من خلال بنود قوانين المالية التي لا تترجم الالتزامات المعبر عنها.

وطالبت بإرساء نظام جبائي على الثروة والممتلكات غير المنتجة أو التي تعتمد على المضاربة، وإعادة النظر في أسلوب تحديد الدخل الفلاحي، مع اعتماد نظام الدخل الصافي بالنسبة للشركات الفلاحية وإخضاعها لنفس النظام الجبائي للشركات، وتشديد المراقبة على التصريحات الجبائية المتعلقة بها.

ودعت أيضا إلى إعفاء المحروقات من الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، مع تخفيض هامش الربح لتجار المواد البترولية، كحل للتخفيف من الأزمة الناتجة عن ارتفاع الأثمان التي يتحمل المستهلك ثقلها، فيما يستفيد الموردون في المقابل من أرباحها غير المستحقة وتسقيف الأسعار بما يراعي القدرة الشرائية.

وأكدت على ضرورة عقلنة الإنفاق الضريبي، وربط الإعفاءات والامتيازات الضريبية المخصصة للمقاولات بمدى احترامها للبيئة الصحية النظيفة والمستدامة، وللقوانين الجاري بها العمل في المدونة العامة للضرائب، وكافة القوانين بما فيها قانون الشغل الضامن لحقوق الأجراء.

وشددت على أهمية إقرار الشفافية في جميع الميزانيات خاصة التي تحوز نسبة هامة من الميزانية العامة، وذلك من أجل توظيف أمثل للموارد واستثمارها في القطاعات الاجتماعية والبنية التحتية.

ودعت نفس الجمعيات إلى وضع حد لارتفاع المديونية الناتجة عن غياب الإصلاح الجبائي وهدر الموارد، مؤكدة تخوفها من ارتفاع حجم المديونية وأثرها على اقتصاد البلاد.

كما طالبت بإيقاف الخوصصة التي أكدت الأزمات المتتالية بما فيها جائحة كورونا، أنها كانت وبالا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات، والإسراع في المعالجة الجذرية للمشاكل الموروثة عن الحقبة السابقة، بما في ذلك استرجاع المؤسسات والأنشطة العمومية المفوتة للخواص، وإعادة تشغيل شركة “لاسامير” كمؤسسة عمومية، ووضع حد لسياسة تسليع القطاعات الاجتماعية، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم.