أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “ستاندرد آند بورز” أنها أبقت على التصنيف السيادي لاقتصاد المغرب دون تغيير (بي بي +)، مبرزة النظرة المستقبلية “المستقرة”.

وتؤكد الوكالة، في تقريرها برسم سنة 2022، متانة أسس الاقتصاد المغربي، من خلال توقع نمو بنسبة 1,4 في المائة خلال 2022، مقارنة بنسبة 0,8 في المائة التي كان بنك المغرب قد أعلن عنها سابقا.

وتتوقع الوكالة أيضا تضخما في حدود 5,9 في المائة إلى حدود نهاية السنة، وعجزا في الميزانية بنسبة 5,6 في المائة برسم الفترة ذاتها.

وفي أفق 2025، تراهن وكالة التصنيف على نمو يفوق 3,4 في المائة، وتراجع التضخم إلى 2 في المائة وعجز في الميزانية سيتم خفضه تدريجيا إلى 4 في المائة.

ومن بين نقاط قوة الاقتصاد المغربي، تطرقت الوكالة، ومقرها في نيويورك، إلى “برنامج الإصلاحات الهيكلية التي مكنت من تحقيق نمو اقتصادي شامل، والتقليص التدريجي لعجز الميزانية والحساب الجاري”، فضلا عن التدابير التي اتخذتها الحكومة والرامية إلى تخفيف تأثير ضغوط التضخم على السكان.

وفي هذا الإطار، أبرزت الوكالة تعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح، وإحداث نظام دعم للمهنيين في قطاع النقل الطرقي، وخطة استعجالية لدعم القطاع الفلاحي.

كما أشارت ستاندرد آند بورز إلى إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة من أجل توسيع الاستفادة من الرعاية الصحية والتحويلات الاجتماعية، فضلا عن الإصلاحات لفائدة المقاولات الهادفة إلى إعطاء الأولوية للاستثمارات في مجال الطاقات الخضراء، ورقمنة وتحديث الإطار القانوني والمؤسساتي والتنظيمي.

وتطرقت وكالة التصنيف، كذلك، إلى الأداء الجيد لقطاع الصادرات، وانتعاش القطاع السياحي، وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والمستوى الهام للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمستوى المناسب لاحتياطيات النقد الأجنبي.

كما أبرزت الحفاظ على هيكل ملائم وإيجابي لمحفظة الديون (أكثر من 75 في المائة من ديون الحكومة بالدرهم وأقل من 25 في المائة بالعملات الأجنبية بشروط ميسرة إضافية)، مع تعرض محدود نسبيا لمخاطر أسعار الفائدة، وإعادة التمويل والعملات الأجنبية، ونجاح الحكومة في الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة.

وسلطت وكالة التصنيف المالي الأمريكية الضوء، أيضا، على آفاق النمو القوية نسبيا للمغرب، وتحول عميق في هيكل الاقتصاد، مدعومة بالمستوى الهام للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطور قدرات التصدير، وذلك بفضل استراتيجية الحكومة الرامية إلى تعزيز نشاط القطاع الخاص، وإدماج الاقتصاد غير المهيكل، وتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.