أفادت لوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” الصادرة عن بنك المغرب، بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.014,3 مليار درهم عند متم غشت الماضي، بارتفاع سنوي نسبته 5,1 في المائة.

وأوضح بنك المغرب أن جاري القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين بلغت 885,6 مليار درهم، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين 128,7 مليار درهم.

وتعكس الزيادة السنوية بنسبة 9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة، أساسا، ارتفاعا بنسبة 14,9 في المائة في تسهيلات الخزينة وقروض التجهيز بنسبة 3,9 في المائة، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 3,6 في المائة.

من جهة أخرى، أظهر بحث الظرفية لبنك المغرب أن الولوج إلى التمويل، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، اعتبرته 82 في المائة من المقاولات الصناعية “عاديا”، و11 في المائة اعتبرته “مريحا”، مع تكلفة قروض مستقرة.

وفي الفصل الثاني من سنة 2022، سجلت معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة ارتفاعا بنسبة 4,05 في المائة. وبحسب حجم المقاولة، فقد استقرت في 3,79 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، وفي 4,82 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وفي ما يتعلق بالقروض الممنوحة للأسر، فقد سجلت زيادة سنوية بنسبة 3,4 في المائة، مما يعكس بشكل أساسي ارتفاعا بنسبة 3 في المائة في قروض الإسكان.

أما التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل (مرابحة عقارية)، فقد واصل نموه ليستقر عند 18 مليار درهم، بعد 14,6 مليار درهم قبل سنة.

وبخصوص معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة الممنوحة للأسر، فقد بلغت في الفصل الثاني من سنة 2022 نسبة 4,19 في المائة بالنسبة لقروض السكن، و6,32 في المائة للقروض الاستهلاكية.