أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة أنه بعدما ثبت أن مطحنة “Société Nouvelle de la Minoterie Royale” تنتج الدقيق المدعم غير الصالح للاستهلاك، قد تقرر اتخاذ مجموعة من التدابير في حقها، كتعليق حصة المطحنة من إنتاج الدقيق المدعم، وعدم صرف الدعم المخصص لإنتاج الكمية المتلفة. 

وقالت الوزارة في بلاغ صحفي، إن “اللجنة الوزاراتية المكلفة بتحديد حصص أقاليم وعمالات المملكة بالدقيق الوطني المدعم عقدت، يوم الثلاثاء 11 يوليوز 2017 بمقر الوزارة، اجتماعاً قصد اتخاذ التدابير الضرورية في حق المطحنة المذكورة لتبوث إنتاجها لدقيق مدعم غير صالح للاستهلاك”.

وأضاف البلاغ، أنه بعد مناقشة حيثيات هذا الموضوع تقرر “تعليق حصة المطحنة المذكورة من إنتاج الدقيق المدعم للقمح اللين وذلك ابتداءً من تاريخ إصدار القرار (11 يوليوز 2017) إلى غاية 30 يونيو 2018”. 

كما قررت الوزارة “عدم صرف الدعم المخصص لإنتاج الكمية الـمُـتلفة”. فضلا عن، “إلزام المطحنة المذكورة بضرورة إرجاع فارق ثمن القمح اللين الذي وُجِّه لإنتاج الحصة الـمُـتلفة وكذا كلفة نقلها”. 

وإلى ذلك، ربطت الوزارة إعادة استفادة المطحنة المذكورة من إنتاج الدقيق المدعم بمدى تنفيذها للقرارات المشار إليها وكذا بتقرير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بخصوص شروط النظافة والتخزين والإنتاج بها.