قال الحسين اليماني الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس جبهة إنقاذ “لاسامير” إن رأي مجلس المنافسة حول ارتفاع أسعار المحروقات لم يأت بجديد، واكتفى بتأكيد مسلمات سبق الحديث عنها في مناسبات عدة، وعلى رأسها الأرباح الكبيرة التي راكمتها الشركات منذ التحرير، والنقص الحاد في المخزون الاحتياطي، والقوانين القديمة التي تحكم القطاع.

ونبه اليماني في تصريح لموقع “لكم” إلى أن رأي المجلس توقف على المرحلة ما بين 2018 و2021، واستثنى بشكل مقصود سنتي 2016 و2017 اللتين أعقبتا قرار تحرير الأسعار، وهما السنتان اللتين شهدتا ممارسات أفظع.

وأكد المسؤول النقابي على أن الحاجة اليوم إلى الفعل واتخاذ قرارات رادعة وزاجرة، بدل الكلام، فعلى المجلس أن يفعل أدواره الضابطة والزاجرة لأننا اليوم لا نحتاج لتفسير الواقع بل لتغيير واقع الارتفاع الملتهب لأسعار المحروقات على جيوب المغاربة.

وأبرز المتحدث الدور المهم للزجر، مستشهدا بالعقوبات المالية الكبيرة التي فرضتها وكالة تقنين المواصلات بشكل ردع شركات الاتصال، وبدأ معه المواطنون يستشعرون التغيير في أسعار مكالماتهم.

واعتبر المسؤول النقابي أن توقيت إصدار التقرير غير مناسب، وفيه محاولة للتشويش على القرار القادم المرتبط بالبت في الشكاية المتعلقة بالتواطؤ حول أسعار المحروقات الفاحشة بالمغرب.

وسجل المتحدث أن مجلس المنافسة يتقاعس في البت في هذه الشكاية، بداعي تغيير الإطار القانوني، في حين قام باتخاذ المبادرة من تلقاء نفسه لإبداء الرأي.

كما أكد اليماني أن المجلس لم يكن عادلا في الاستماع لكل الأطراف المعنية للخروج برأي متوازن، واقتصر على الاستماع إلى الجلاد؛ أي الأطراف المسؤولة على ارتفاع أسعار المحروقات وهي الشركات، إضافة للوزارة الوصية، ما جعل الرأي يتأثر بمن تم الاستماع إليهم.

وأضاف أن المجلس لم يستمع لأطياف المجتمع المدني التي تكافح ضد التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، ومنها حماية المستهلك، وجبهة إنقاذ لاسامير، ونقابة الكونفدرالية التي تقدمت بشكاية حول شبهة التواطؤات، إضافة إلى شركة لاسامير المؤسسة التي لا تزال قائمة بهدف معرفة دور التكرير في المنظومة الطاقية.

كما رصد اليماني أن تغيير رئيس المجلس جعل هذا الأخير ينقلب على نفسه، فبعدما أوصى المجلس في 2019 خلال رئاسة الكراوي له بضرورة وضع تدابير تحفيزية خاصة لتشجيع الاستثمار في التكرير، جاء رأي أمس ليوصي الحكومة بإجراء دراسة معمقة حول صناعة التكرير لإجراء التحكيم بشأن الحفاظ وتطوير نشاط التكرير بالمغرب.

وشدد على ضرورة تعليق قانون حرية الأسعار إلى حين توفير شروط التنافس، والتنافس يعني رجوع التكرير وفتح المجال للمستثمرين بدل الاحتكار الموجود اليوم، لافتا إلى أن الشركات الموجودة في السوق اليوم تحتكر البنية بشكل تاريخي وموروث مما يعيق وجود أي استثمار جديد.

ونبه مجلس المنافسة في تقريره إلى أنه ومنــذ توقــف نشــاط التكريــر بشــركة “ســامير” ســنة 2015، بات المغرب يعتمــد بشكل كلي علــى الــواردات لتمويــن حاجياتــه مــن المنتجــات النفطيــة المكــررة، ما أدى إلى ارتفاع الفاتورة الطاقية.

وجاء في الرأي “ينطــوي الاعتمــاد الكلــي علــى الــواردات علــى تكلفــة تثقــل كاهــل الميــزان التجــاري للبـلد بفاتــورة متوســطة قــدرت بحوالــي 35 مليــار درهــم ما بين 2018 و2021 من حيــث واردات الغــازوال والبنزيــن فقــط، وازدادت تكلفتهــا بحوالــي 76 مليــار درهــم، عبــر دمــج المنتجــات الطاقيــة الأخــرى، ويتعلــق الأمــر بالغــاز والفيــول.

وذكر التقرير أن الشــركة المذكــورة كانت تتولــى تأميــن أزيــد مــن 47 فــي المائــة مــن حاجيــات الســوق الوطنيــة مــن الغــازوال، وقرابــة 70 فــي المائــة مــن البنزيــن.