كشف تقرير مجلس المنافسة حول ارتفاع أسعار المحروقات عن وجود عدة تجاوزات قانونية، ومن بينها عدم التزام شركات المحروقات بتوفير المخزون القانوني من هذه المادة الحيوية، والمقدر بـ60 يوما، رغم العقوبات المنصوص عليها، والتي تبقى مجمدة.

وسجل التقرير وجود عجز مزمن في احتياطات الغازوال والبنزين بالمغرب ما بين 2018 و2022، والذي هوى في بعض الفترات إلى أقل من 20 يوما.

ورغم سياق الأزمة الذي طبع الأشهر الأولى من العام الجاري، وتعثر إمدادات المحروقات ببعض البلدان، إلا أن شركات المحروقات، حسب التقرير، لم تراع لهذا الخطر، وخفضت من مخزونها أكثر، حيث لم يتجاوز متوسط المخزون من الغازوال 20.2 يوما، بدل 24.6 يوما كمتوسط ما بين 2018 و2021.

وينص القانون على وجوب توفر الفاعلين علـى مخـزون احتياطـي يعـادل 60 يومـا مـن مبيعاتهـم فـي السـوق الداخليـة، كما يتعيــن علــى الموزعيــن التوفــر فــي كل جهــة، على احتياطـي يعـادل 30 يومـا، تحت طائلة الغرامات.

وفـي حالـة الإخلال بهـذه المقتضيـات، نـص القانـون رقـم 1.72.255 علـى تطبيـق غرامـة ماليـة قدرهـا 5 دراهـم عـن كل متـر مكعـب مـن المنتـوج المكـرر المثبـت عـدم ادخـاره، وتضـرب هـذه الغرامـة فـي عـدد الأيام التـي اسـتمر فيها ارتـكاب المخالفـة، إلا أنه وعلى مدى السنوات الطويلة التي خالفت فيها الشركات هذا المقتضى القانوني، لم يتم تفعيل الغرامات في حقها، ما يعني تفويت المليارات على الخزينة.

وفي هذا الصدد نبه التقرير إلى أنه وموازاة مع عدم التزام الشركات بتوفير المخزون الاحتياطي، يتزايد الخطر بخصوص أمن إمدادات المغرب بهذه المنتوجات، في ظل الغموض الذي يكتنف السوق حاليا وتراجع العرض مقابل ارتفاع الطلب، وهو ما جعل عـدة بلـدان تعاني مؤخـرا مـن نـدرة فـي المحروقـات فــي محطــات الخدمـة.

ورغم الارتفاع المسجل في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بقدرات التخزين، غير أن هـذه القـدرات تسـتخدم جزئيـا فقـط، أي حوالـي 50 فـي المائـة.

وترجـع أسـباب نقـص اسـتخدامها بحسـب الفاعليـن إلـى ارتفـاع تكاليـف تخزيـن هـذه المنتجـات مـن جهـة، وإلـى المخاطـر ذات الصلـة بالتقلـب الكبيـر فـي أسـعارها علـى الصعيـد الدولـي مـن جهـة ثانيـة، ما يدفع الشركات إلى تعريض الأمن الطاقي للمغرب للخطر، مخافة تضرر أرباحها.

وفي الوقت الذي سبق للحكومة أن أشارت فيه إلى أنها ستخصص استثمارا يناهز 3 ملايير درهم لتوسيع قدرة التخزين، أبرز التقرير أن المشكل لا يرتبط بالطاقة التخزينية وإنما بعدم استخدام الشركات سوى لنصف طاقتها التخزينية، ومخالفتها للقانون مخافة تضرر أرباحها، رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر.