أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن توقعات أرباب المقاولات بقطاع البناء، برسم الفصل الثالث من سنة 2022، أظهرت عموما انخفاضا في النشاط.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية بشأن البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية المتعلقة بقطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذا التطور، الذي يعزى أساسا إلى الانخفاض المنتظر في أنشطة “الهندسة المدنية”، سيصاحبه استقرار في عدد المشتغلين.

وخلال الفصل الثالث من سنة 2022، واجهت 42 في المائة من مقاولات قطاع البناء صعوبات في التموين بالمواد الأولية. وقد اعتبرت وضعية الخزينة صعبة حسب 66 في المائة من مقاولات هذا القطاع.

وخلال الفصل الثاني من سنة 2022، قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت استقرارا. ويعزى هذا التطور أساسا من جهة، إلى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة “الهندسة المدنية”، ومن جهة أخرى، إلى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني”.

واعتبر مستوى دفاتر الطلب، حسب المصدر ذاته، أقل من عادي في قطاع البناء وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة في القطاع سجلت نسبة 75 في المائة.