وقّع المغرب ونيجيريا ودول غرب إفريقيا، الخميس، مذكرة تفاهم لبناء خط أنبوب الغاز الطبيعي بين نيجيريا والمغرب.

ووقّع المذكرة في الرباط كل من المديرة العامة للمكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بن خضرة وممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) سيديكو دوكا، والرئيس التنفيذي لشركة البترول النيجيرية ميلي كولو كياري.

وقالت بنخضرة، في كلمة خلال حفل التوقيع: إن “الاتفاقية هي التزام من الجميع بإقامة مشروع مهم جدا سيوفر الغاز لجميع دول غرب إفريقيا”.

وأضافت أن “أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب سيمثل محور عبور جديد للتصدير نحو القارة الأوروبية”.

ووفق بيان مشترك للشركة النيجيرية والمكتب المغربي ومجموعة دول غرب إفريقيا، “سيتم تركيب خط أنبوب الغاز على طول ساحل غرب إفريقيا، انطلاقا من نيجيريا وصولا إلى المغرب”.

وأفاد بأنه “سيتم ربط الأنبوب بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية”.

الأنبوب يبلغ طوله 5 آلاف و660 كيلو مترا، وسيتم تشييده على مراحل خلال 25 عاما ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا.

وتزايد احتياج أوروبا للغاز الطبيعي منذ أن بدأت روسيا، المورد الرئيس للغاز، في 24 فبراير الماضي هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما أضر بقطاع الطاقة على مستوى العالم، ودفع عواصم عديدة إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية شديدة على موسكو.

وفي 2 يونيو  الماضي، دخلت شركة البترول النيجيرية في اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لبناء خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.

وتأسست المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في 25 ماي 1975، ومقرها في العاصمة النيجيرية أبوجا، وهي معنية بتطوير الاقتصاد في منطقة الغرب الإفريقي.

وتضم المجموعة 15 دولة هي: بنين، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، ساحل العاج، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، ليبيريا، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، توغو.

وتبحث الرباط عن مصادر للغاز الطبيعي وإيرادات نقدية من شراكات عبور مصادر الطاقة من المغرب، بعد تعليق الجزائر خط أنابيب كان ينقل الغاز إلى أوروبا عبر المملكة في الربع الأخير 2021 في ظل توترات بين البلدين الجارين.