أفاد محللو مركز التجاري للأبحاث (AGR)، أن حاجيات التمويل الخام للخزينة عند نهاية سنة 2022 ستبلغ 101 مليار درهم.

وأبرز المركز في مذكرته الشهرية (Budget focus – Fixed income) لشهر يوليوز، أن هذه الحاجيات تحتسب أخذا في الاعتبار رصيد تمويل عجز الموازنة ومتأخرات الخزينة المقدرة من طرف قانون المالية 2022 بـ 47,1 مليار درهم، بالإضافة إلى الرصيد التراكمي لإيرادات الخزينة المتبقية في نهاية سنة 2022 البالغ 53,9 مليار درهم، منها 40,2 مليار درهم في السوق الداخلية و13,7 مليار درهم في السوق الخارجية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه حسب تقديرات قانون المالية 2022، ينبغي على الخزينة تغطية 33,5 مليار درهم من إجمالي احتياجاتها في السوق الخارجية، أما الباقي (67 في المائة) فسيتم تحقيقه في السوق المحلية.

وبالتالي، سجلت حاجيات التمويل الداخلية الإجمالية على أساس شهري، شبه استقرار مقارنة بالشهر السابق، بمبلغ 13,5 مليار درهم، وفق المصدر ذاته. كما أبرز المركز أن الأمر يتعلق بمستوى مرتفع، والذي من شأنه أن يحافظ على ضغوط متزايدة على معدلات السندات على المدى القصير.