انخفض اليورو لفترة وجيزة تحت عتبة التكافؤ مع الدولار الاثنين في أدنى مستوياته منذ بدأ التداول به في 2002، في ظلّ أزمة الطاقة التي تهدّد بركود في أوروبا.

وأما الدولار، فاستفاد من قرارات الاحتياطي الفدرالي الأميركي المتتالية لرفع سعر الفائدة، في حين خسر اليورو 0,96 % من قيمته قرابة الساعة 15,30 بتوقيت غرينيتش (17,30 بتوقيت باريس) ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 2002 بواقع 0,9941 دولار.

تجعل قوة الدولار الواردات أكثر كلفة خاصة بالنسبة للمواد الأولية مثل النفط الذي يحدد سعره بالدولار، مما يزيد من التضخم المضر بالمستهلكين والشركات.

وقال المحلل في شركة “أواندا” كريغ إيرلام لفرانس برس “أوروبا تستعد لإغلاق آخر لخط أنابيب نورد ستريم 1 في وقت لاحق من هذا الشهر”.

حذرت شركة الغاز العملاقة غازبروم من أن شحنات الغاز ستتوقف من أجل “أعمال الصيانة” من 31 غشت إلى 2 سبتمبر ما قد يؤجج مجددا المخاوف من حدوث نقص في أوروبا التي تتهم روسيا بانتهاج سياسة الابتزاز في مجال الطاقة.

نتيجة لذلك ارتفع سعر الغاز الأوروبي (العقد الآجل الهولندي TTF) مرة أخرى ووصل الاثنين إلى 295 يورو لكل ميغاواط ساعة مقتربًا من أعلى مستوياته على الإطلاق منذ الأيام الأولى من غزو روسيا لأوكرانيا.

حذر كيت جوكس المحلل لدى سوسييتيه جنرال من أن “السيف المسلط فوق رأس اوروبا باق”.

وقد يكون الاسبوع مؤلما على اليورو. واضاف ان اليورو يتعافى دائمًا بعد وصوله الى حد التكافؤ مع العملة الخضراء، لكن “مؤشرات مديري المشتريات الضعيفة الثلاثاء قد تكون كافية لتثبيت اليورو تحت الدولار”.

في الجانب الآخر من الاطلسي رغم التراجع الطفيف في معدل التضخم في الولايات المتحدة في تموز/يوليو، أكد الاحتياطي الفدرالي انه سيواصل سياساته لتشديد سياسته النقدية.

تراجع الجنيه الاسترليني

واعلن اولريش لوختمان المحلل لدى Commerzbank “الفرصة الجديدة للاحتياطي الفدرالي لإقناع السوق ستكون ندوة جاكسون هول” في نهاية الأسبوع.

خلال الاجتماع لحكام البنوك المركزية، سيلقي رئيس الاحتياطي الفدرالي كلمة الجمعة.

في حين أن الاقتصاد الأميركي متأثر أقل من أوروبا بالحرب في أوكرانيا، فإن للاحتياطي الفدرالي هامش مناورة أكبر للتحرك من البنوك المركزية الاوروبية.

كما عاد الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له في 2022.

قال المحللون لدى OFX “لقد كان عامًا سيئًا للجنيه الإسترليني والذي يتراجع حتى امام اليورو بينما رفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة في كل اجتماع” منذ نهاية 2021.

على الرغم من هذه الزيادات، تجاوز معدل التضخم البريطاني 10% خلال عام واحد وهو الأعلى في مجموعة السبع بسبب الحرب في أوكرانيا وتداعيات الوباء وكذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يشدد سوق العمل ويزيد من اضطراب سلاسل التوريد في المملكة المتحدة.

عند 1,1764 دولار للجنيه الواحد، وصلت العملة البريطانية إلى أدنى مستوياتها منذ مطلع 2020 والأشهر الأولى من تفشي الوباء. قبل ذلك لم تنخفض العملة البريطانية تحت عتبة 1,18 دولار منذ عام 1985.