توقع صندوق النقد العربي أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في المغرب 1 في المائة سنة 2022، على أن ترتفع هذه النسبة لتبلغ 4 في المائة سنة 2023.

وأشار الصندوق في تقرير له حول “آفاق الاقتصاد العربي”، أن معدل التضخم في المغرب سنة 2022 سيبلغ 5.3 في المائة على أن ينخفض إلى 2 في المائة سنة 2023.

وأوضح أن معدل التضخم السنوي خلال شهر ماي 2022 وصل إلى حوالي 5.9 في المائة، نتيجة لزيادة أسعار كل من المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخدمات النقل والترفيه والملابس، والأحذية والأثاث، والتعليم والمطاعم والفنادق والسكن وملحقاتهما.

وأبرز أن ارتفاع أسعار منتجات الطاقة والمواد الغذائية في الأسواق العالمية التي تفاقمت بعد الأحداث الجارية عالميا، إضافة إلى تزايد التضخم لدى أبرز الشركاء الاقتصاديين من العوامل التي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على اتجاهات الأسعار المحلية بالمغرب خلال عام 2022.

واعتبر أنه المتوقع أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية كمجموعة ارتفاعاً في عام 2022 ليسجل نحو 5.4 في المائة، مقابل 3.5 في المائة في عام 2021، مدفوعاً بالعديد من العوامل يأتي على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي التي زادت قيمتها عن 400 مليار دولار أمريكي خلال الفترة (2020-2022).

ولفت إلى أن الدول العربية المصدرة للنفط، سوف تستفيد في عام 2022 من ارتفاع كميات الإنتاج النفطي في إطار اتفاق “أوبك+”، وتواصل الزيادة في أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية ما سيدعم مستويات الإنفاق العام المحفز للنمو في هذه الدول، ليرتفع معدل نمو المجموعة المتوقع إلى 6 في المائة في عام 2022، مقابل 3.2 في المائة لنمو المجموعة المحقق في عام 2021، في حين من المتوقع تراجع معدل نمو دول المجموعة إلى 3.7 في المائة في عام 2023 في ظل التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للنفط والغاز.

وأضاف أنه من المتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معدل نمو مرتفع نسبياً في عام 2022 بنحو 6.3 في المائة، مقابل 3.1 في المائة في عام 2021، بفعل محصلة من العوامل الداعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبقة، علاوةً على الاستمرار في تبني حزم للتحفيز داعمة للتعافي من جائحة كوفيد-19، في حين من المتوقع تراجع وتيرة نمو دول المجموعة إلى 3.7 في المائة في عام 2023.

أما على مستوى الدول العربية المستوردة للنفط، من المتوقع أن تسجل وتيرة نمو معتدلة في عام 2022 تقدر بنحو 4.1 في المائة، مقابل 2.7 في المائة في عام 2021، مع حصول تحسن نسبي لمعدل النمو الاقتصادي لدول المجموعة في عام 2023 ليصل إلى 4.6 في المائة، نتيجة تحسن مستويات الطلب الكلي في هذه البلدان، وانحسار تدريجي للضغوطات التي تواجه أوضاع الموازنات العامة، وموازين المدفوعات، نتيجة الانخفاض المتوقع لأسعار السلع الأساسية العام المقبل.