أفاد بنك المغرب بأن التداول الائتماني عاد إلى وتيرته الاعتيادية، بارتفاع نسبته 5,6 في المائة سنة 2021 مقابل 20,1 في المائة في سنة 2020، وذلك بعد تسارع استثنائي في سياق الأزمة الصحية.

وأوضح البنك ،في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن التوزيع حسب نوع النقود يشير إلى أن الأوراق البنكية سجلت نموا بنسبة 5,4 في المائة إلى 2,3 مليار ورقة، فيما تزايدت القطع النقدية بنسبة 3,1 في المائة إلى 3 ملايير قطعة.

وأضاف المصدر ذاته أن التحليل حسب الفئات النقدية يشير إلى هيمنة الأوراق البنكية من فئة 200 درهم بحصة تصل إلى 55 في المائة، فيما تهيمن فئة 1 درهم بنسبة 29 في المائة بالنسبة للقطع النقدية.

ومن أجل ضمان تزويد الاقتصاد الوطني بالأوراق البنكية والقطع النقدية الجديدة أنتج البنك في سنة 2021، ما مجموعه 500 مليون ورقة بنكية و 103 مليون قطعة نقدية.

وتم أيضا إنتاج كمية إضافية تصل إلى 40 مليون ورقة من فئة 200 درهم من أجل إعادة تشكيل المخزون في إطار مخطط استمرارية العمل.

ومن جهة أخرى، كشف التقرير عن وضع بنك المغرب والمراكز الخاصة للفرز رهن إشارة البنوك 3,1 مليار ورقة، على إثر الارتفاع بنسبة 4,3 في المائة مقارنة بالعام الماضي ارتباطا بالأساس بتعزيز عمليات إعادة تدوير الأوراق البنكية.

ومكنت هذه العمليات، التي أنجز 90 في المائة منها بواسطة مصالح مراكز الفرز الخاصة، من الاستجابة لما يعادل 83 في المائة من الحاجيات، فيما تمت تلبية الطلب المتبقي من خلال الأوراق البنكية الجديدة المسحوبة من شبابيك بنك المغرب.