أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية بأن حصة الدين العمومي المباشر مقابل الناتج الداخلي الخام انخفضت بواقع 3,3 نقطة لتصل 68,9 في المائة في سنة 2021.

وأوضح التقرير، من طرف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن الدين حصة العمومي المباشر من الناتج الداخلي الخام انخفضت بواقع 3,3 نقطة إلى 68,9 في المائة، مع انخفاض الدين الداخلي بواقع 1,8 نقطة مئوية ليصل إلى 53,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وتدني الدين الخارجي بواقع 1,5 نقطة إلى 15,9 في المائة.

وأشار بنك المغرب إلى أنه بالمقابل ، واصل مبلغه الجاري منحاه التصاعدي، مسجلا مرة أخرى زيادة بنسبة 6,3 في المائة ليصل الى 885,3 مليار درهم، مما يعكس ارتفاع مكونه الداخلي بواقع 7,7 في المائة إلى 681,5 مليار درهم، ومكونه الخارجي بنسبة 2 في المائة إلى 203,8 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بخصائص هذا الدين، انخفض متوسط آجال استحقاق مكونه الداخلي بشهرين مقارنة بسنة 2020 ليستقر عند 6 سنوات و5 أشهر، وانخفض متوسط كلفته من 4 إلى 3,5 في المائة.

وبالنسبة للمكون الخارجي للدين ، فقد انخفضت هذه التكلفة من 2,5 في المائة إلى 2,4 في المائة، ولا يزال الأورو يهيمن على بنيته، حيث ارتفعت حصته من 60,6 إلى 63,1 في المائة، على حساب الدولار الذي انخفضت حصته بنسبة 1,6 نقطة مئوية إلى 31,9 في المائة.

أما الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين، فأوضح البنك المركزي أنه عرف انخفاضا بنسبة 0,9 في المائة ليصل إلى 174,8 مليار درهم، وهو ما يمثل 13,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 15,3 في المائة سنة 2020.

وأكد بنك المغرب أنه إجمالا، بلغ جاري الدين العمومي الخارجي 378,6 مليار درهم، أي ما يعادل 29,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مبرزا أن الدائنين متعددي الأطراف يمتلكون 49,3 في المائة منه، مقابل 28,5 في المائة للسوق المالية الدولية والبنوك التجارية، و 22,2 في المائة للدائنين الثنائيين.