أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب تفاقم بنسبة 48,7 في المائة عند متم يونيو 2022 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021، ليبلغ 150,49 مليار درهم.

وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يونيو الماضي، أن الواردات بلغت، برسم النصف الأول من سنة 2022، حوالي 365,56 مليار درهم مقابل 253,57 مليار درهم عند متم يونيو 2021، أي بارتفاع نسبته 44,2 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 41,2 في المائة لتصل إلى 215,07 مليار درهم نهاية يونيو 2022 مقابل 152,35 مليار درهم قبل سنة.

وأضاف المصدر ذاته أن معدل التغطية خسر، من جانبه، 1,3 نقطة (58,8 في المائة مقابل 60,01 في المائة).

وأشار المكتب إلى أن ارتفاع واردات السلع هم معظم مجموعات المنتجات ، مبرزا أن واردات المنتجات نصف الجاهزة سجلت ارتفاعا بنسبة 55,2 في المائة نتيجة نمو قوي لمشتريات الأمونياك (10,47 مليار درهم عند متم يونيو 2022 مقابل 2,85 مليار درهم فقط نهاية يونيو 2021).

وهكذا، تضاعفت الفاتورة الطاقية أكثر من مرتين لتصل إلى 71,48 مليار درهم عند متم يونيو 2022. ويأتي هذا الارتفاع على إثر ارتفاع تموينات المواد الطاقية الرئيسية، ولاسيما زيوت الغاز وزيوت الفيول (زائد 19,130 مليار درهم) نتيجة تنامي الأسعار التي تضاعفت أكثر من مرتين (9.614 درهم/للطن مقابل 4.719 درهم للطن). وبالموازاة مع ذلك ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 10,3 في المائة.

وفي ما يتعلق بواردات المواد الغذائية، فقد أظهرت ارتفاعا بنسبة 43,4 في المائة، يعزى أساسا إلى ارتفاع مشتريات القمح بنسبة 55,1 في المائة نتيجة تأثير السعر المتنامي بنسبة 52,5 في المائة.

وبالموازاة مع ذلك، سجلت الكميات المستوردة ارتفاعا طفيفا نسبته 1,7 في المائة. كما عرفت واردات الشعير ارتفاعا كبيرا قدره زائد 2,829 مليار درهم (3,17 مليار درهم عند متم يونيو 2022 مقابل 341 مليون درهم قبل سنة.

من جانبها، ارتفعت واردات المنتجات الخام بنسبة 82,7 في المائة، نتيجة أساسا الى ارتفاع مشتريات الكبريت الخام غير المصفى والتي تضاعفت أكثر من مرتين (زائد 6,9 مليار درهم).