أفادت المديرية العامة للضرائب بأن المداخيل الإضافية، المعبأة في إطار التحصيل الضريبي الودي أو نتيجة عملية تحصيل جبرية، بلغت 10,59 مليار درهم برسم السنة المالية 2021.

وأوضحت المديرية في تقريرها حول نشاط سنة 2021 أن هذه المداخيل، المتأتية أساسا من مراقبة الاختلالات على مستوى الإيداع، ومراقبة الوثائق وأماكن التصريح، بالإضافة إلى الإجراءات الخاضعة لحقوق التسجيل والتنبر، تمثل 6 في المائة من المداخيل الإجمالية.

وأضافت أن 64 في المائة من المداخيل الإضافية يتم تحصيلها على مستوى الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.

وأوضح التقرير أن المراقبة الضريبية، التابعة لنظام التصريح، تمثل إحدى المهام الرئيسية للمديرية العامة للضرائب، كما يعد دورها الأساسي هو الحث على المطابقة الطوعية لدافعي الضرائب وتشجيع الالتزام الضريبي إضافة إلى تعزيز العدالة الضريبية والمنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين.

وبالتالي، فقد تميزت إجراءات المديرية من حيث المراقبة في سنة 2021 بآثار التدابير الاستثنائية التي نصت عليها أحكام قانون المالية لسنة 2020، والمتعلقة بالتسوية التلقائية للوضع الضريبي لدافعي الضرائب عن طريق إعلان تصحيحي، إضافة إلى القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية للحد من التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا (كوفيد-19).

وفي هذا السياق، ولدت المراقبة في عين المكان في سنة 2021، مداخيل تفوق 2,82 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 30 في المائة مقارنة مع سنة 2020.

وشملت عمليات المراقبة ما مجمله 4804 ملفا، مسجلة تطورا بنسبة 186 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. وتركز عمليات التدقيق العامة في المحاسبة 50 في المائة من العمليات، أي 88 في المائة أكثر من سنة 2020. كما تتكون الفئة المراقبة من 4123 شخصا اعتباريا، أي 86 في المائة من مجمل الفئة الخاضعة للمراقبة.

وفي ما يتعلق بالمراقبة على الوثائق، عبر قدرتها على ضمان تغطية أفضل للنسيج الضريبي ودورها في تشجيع المطابقة الضريبية، فقد مكنت من تحصيل مداخيل قدرها 5,12 مليار درهم، بما في ذلك تسوية القاعدة الضريبية، مسجلة نموا بنسبة 49 في المائة مقارنة بسنة 2020.

وولدت المقاولات الكبرى وبقية الأشخاص الاعتباريين 80 في المائة من المداخيل المحصلة على صعيد المراقبة على الوثائق. كما تجاوزت المداخيل المحصلة، في سنة 2021، برسم المراقبة على الضريبة على الدخل والأرباح العقارية، ملياري درهم بارتفاع بنسبة 72 في المائة.

ومن جهة أخرى، ولدت المراقبة على حقوق التسجيل والتنبر مبلغا قدره 645 مليون درهم.