تستمر الدعوات المطالبة بخفض أسعار المحروقات بالمغرب، من طرف الفاعلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين والاقتصاديين، وكذا من طرف المواطنين المكتوين بغلاء هذه المادة الحيوية، ومعها باقي المواد الأساسية.

وإلى جانب الانتقادات الكبيرة التي تطال الحكومة بسبب غلاء المحروقات، والتي بلغت إلى حد المطالبة برحيل رئيسها، تحضى شركات التوزيع بدورها بجزء كبير من الانتقاد بسبب مضاعفة أرباحها على حساب معاناة المغاربة، مع وجود شبهات حول تواطئها واعتمادها على ممارسات منافية للقانون.

كما لم يسلم مجلس المنافسة من النقد اللاذع، بسبب عدم اتخاذه لأي مبادرات لردع وزجر شركات المحروقات المخالفة للقانون، وحماية المستهلك المغربي، رغم المطالب المتزايدة له بالتدخل.

وفي هذا الصدد، طالبت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجلس المنافسة بالكشف عن مآل الشكاية التي وضعتها في شأن وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات.

وقالت النقابة في مراسلة لرئيس مجلس المنافسة، إنها تقدمت في نونبر 2016 (سنة بعد تحرير أسعار المحروقات) بشكاية حول وجود محتمل لممارسات غير قانونية للشركات، دون الحصول على جواب لحدود اليوم.

وأشارت النقابة إلى أن مجلس المنافسة استمع لها في مرات عديدة، حيث أكدت على الضرر الذي لحق المستهلكين والمقاولة النقلية من جراء ارتفاع الأسعار بعد تحريرها، واستمرار الممارسات المنافية للسوق الحرة من خلال تغيير الفاعلين للأثمان في نفس الوقت وتقاربها، وعدم تماشيها بنفس الوتيرة مع السوق الدولية.

وسجلت الكونفدرالية أن الضرر الذي لحق عموم المستهلكين منذ تحرير الأسعار يزداد ويتراكم يوما بعد يوم، في الوقت الذي باتت المقاولات النقلية مهددة بالإفلاس وتواجه الصعوبات المالية من جراء تكاليف الاستغلال الناجمة عن فاتورة الغازوال.

وعبرت النقابة عن تمسكها بحقها في الحصول على جواب على شكايتها، وتحديد من سيتحمل المسؤولية في تعويض الضرر الناجم عن تحرير أسعار المحروقات دون وضع الضوابط اللازمة للمنافسة الحقيقية، ولا سيما بعد تحييد “لاسامير” من معادلة السوق المغربي.