قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب إنه بالنظر إلى التحدي الذي يمثله مشروع الحماية الاجتماعية، وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، يلزم توخي الحذر الشديد أثناء تنفيذه.

وأشار الجواهري في الملتقى الدولي حول الحماية الاجتماعية المنعقد في مراكش بداية الأسبوع الجاري، أن التنمية الاجتماعية في المغرب لازالت تعاني من العجز على الرغم من الإرادة القوية على أعلى مستوى في الدولة.

وأضاف ” من المؤكد أنه تم إحراز تقدم ملحوظ في جوانب معينة مثل الحد من الفقر أو تعميم التعليم، لكن تحقيق التنمية في المغرب بشكل عام لايزال دون الأهداف المتوخاة، لا سيما في إطار أهداف التنمية المستدامة”.

ودعا الجواهري إلى إحداث قطيعة مع السياسات السابقة، مشيرا أن السلطات مدعوة إلى الامتثال للمتطلبات والمواعيد النهائية التي حددها الملك لمشروع التغطية الاجتماعية، ولا سيما في خطابه في أكتوبر 2020.

وأكد على ضرورة التعبئة الاستثنائية للوفاء ببنود المشروع، لافتا في ذات الوقت أنه من خلال فحص بيانات منظمة العمل الدولية، ندرك “أن عددًا كبيرًا من الدول، بما في ذلك الدول الأكثر تقدما، لا تزال تواجه صعوبات في تحقيق تغطية الحماية الاجتماعية”.

وتابع ” لسوء الحظ هذه الفجوة آخذة في الاتساع، لا سيما بسبب العوامل الديموغرافية المرتبطة بشيخوخة السكان وطول العمر المتوقع ؛ ظواهر ليست خاصة بالدول المتقدمة، ولكن أيضًا للبلدان التي تشهد انتقالًا ديموغرافيًا متسارعًا مثلنا”.

وتحدث الجواهري في ذات الندوة عن صعوبات تمويل مشروع الحماية الاجتماعية، ومنها المرتبطة بمساهمات السكان الضعيفة في الوقت الحالي، وبالتالي ستكون المساهمة كبيرة من الدولة.

وأبرز أن توسيع تغطية الحماية الاجتماعية يعني تعبئة المزيد من الموارد المالية وضمان استدامة النظام على المدى الطويل، مشيرا أنه حسب تصنيف البنك الدولي، المغرب بلد في فئة الدخل المتوسط ​​الأدنى، مع دخل إجمالي للفرد يبلغ 3350 دولارًا في عام 2021، لذلك يجب أن يأخذ هذا الرقم بعين الاعتبار إذا أردنا تقييم الإمكانات الإجمالية من حيث تعبئة الموارد ورسم حدود ما هو ممكن للمشروع على المدى القصير والمتوسط”.

وتحدث الجواهري أيضا عن ضيق القاعدة الضريبية بالمغرب وحجم القطاع غير المهيكل والامتيازات الضريبية التي تكلف حوالي 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، إضافة إلى مشاكل أخرى مثل التهرب الضريبي أو الفساد.

وشدد الجواهري على أن المغرب خرج من أزمة وبائية بذل فيها جهدا كبيرا في الميزانية، الشيء الذي لم يكن بدون عواقب على المالية العامة، حيث انعكس اتجاه التعافي الذي بدأ في عام 2013 فجأة، بين عامي 2019 و 2020، مع زيادة عجز الميزانية بمقدار 3.3 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي، وتفاقم الدين بنحو 12 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل تقريبًا 140 مليار درهم.

وأكد أنه على الرغم من هذا التدهور، فإن التقييمات التي أجرتها مختلف المؤسسات الدولية والوطنية تظهر أن وضع المالية العامة لا يزال مستدامًا.

ولفت إلى أن هناك حرصا شديدا على ضمان التوازنات المالية، وهذا ما مكن المغرب من تحقيق من السمعة التي يتمتع بها اليوم مع المستثمرين والشركاء الدوليين، مضيفا “التحدي الكبير اليوم هو الحفاظ على هذه المصداقية وهذه السمعة في سياق صعب مثل الذي نمر به”.

وأبرز أن الأزمات التي نمر بها تذكرنا بأهمية وتحدي الحفاظ على توازنات المالية العمومية، وعلى عكس الاعتقاد السائد، فإن أفضل طريقة لتعزيز السيادة الاقتصادية هي إدارة الشؤون المالية بشكل جيد لتجنب أي اعتماد على المانحين الدوليين.