أكد المركز المغربي للظرفية أن اللجوء لصندوق المقاصة من أجل دعم بعض المواد أضحى أمرا حتميا في سنة 2022.

ولاحظ المركز، في بلاغ صادر عنه بخصوص نشرته الشهرية الأخيرة “Maroc Conjoncture” تحت رقم 347، أن دينامية السوق العالمية للمنتجات المدعومة خضعت سنة 2021 لعوامل من شأنها إحداث تغييرات مهمة في سلوك الفاعلين الاقتصاديين، وكذا في طبيعة التدفقات التجارية.

وأوضح المركز في نشرته المخصصة أساسا لمحور “الظرفية الاقتصادية: أي إصلاحات بنيوية من أجل تنمية صامدة وعادلة؟”، أن هذه الوضعية الناجمة على أزمة “كوفيد-19” كان لها تداعيات على تطور أسعار المواد الأولية والطاقية.

وأبرز المصدر ذاته أن تكاليف هذه المنتجات ارتفعت بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذا المنحى التصاعدي في الأسعار تفاقم بسبب نشوب الحرب في أوكرانيا والتي كان لها أثر على نطاق واسع تسبب في خلق انعدام التوازن بين العرض والطلب.

وأضاف أنه من أجل تفادي انهيار الأنشطة ودعم القدرة الشرائية للمغاربة، شملت المساعدات التي قدمتها السلطات العمومية خلال الجائحة كل فروع الاقتصاد.

يشار إلى أن هذا العدد الخاص للنشرة يعالج العديد من المحاور، منها تصاعد التوترات ضمن أسوق تموين التوازنات المالية مع العجز المتجدد على مستوى الحسابات العمومية، وكذا ميزان التدفقات التجارية.

وفضلا عن ذلك، هناك الحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط ضمن القاعدة الجديدة، والشروط الجديدة للجاذبية الترابية (المساهمات الأساسية لميثاق الاستثمار الجديد)، بالإضافة إلى التقييمات الظرفية.