قال رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، إن دعم الدولة للموارد الاستهلاكية خطأ اقتصادي، مشيرا إلى أن هذا النوع من الدعم يستفيد منه المحتاج ومن لا يحتاج.

واعتبر رحو الذي حل ضيفا على برنامج حديث مع الصحافة، على القناة الثانية، أن الطريقة الأفضل لدعم الأسر، تكمن في الدعم المباشر للأسر واستهداف المعوزين.

وأكد رئيس مجلس المنافسة، على ضرورة تفعيل الحكومة السجل الاجتماعي الموحد، والعمل على تقديم الدعم المباشر للأسر المحتاجة إليه، عوض العودة إلى دعم المواد الاستهلاكية.

وفي حديثه عن السياق الدولي وعلاقته بارتفاع الأسعار بالسوق الوطنية، أبرز رحو أن مجلس المنافسة يشتغل على تقرير سيصدر عما قريب، يسلط الضوء على علاقة الأسعار المرتفعة للمحروقات في المغرب مع ما يجري في السوق الدولية التي تشهد ارتفاعا كبيرا لأسعار المواد الطاقية.

كما أضاف رحو، أن المجلس يعمل كذلك على تقرير بخصوص هامش أرباح شركات المحروقات، استنادا إلى تشخيص تقرير سابق أنجزه مجلس المنافسة.

وكشف رئيس مجلس المنافسة، أن المجلس فتح ملفا آخر من أجل إبداء الرأي، حول العلاقة بين الزيادة في أسعار المحروقات، وغلاء المواد الأولية، ومشاكل الأسعار الدولية، مشيرا إلى أنه سيعمد إلى توضيح تركيبة الأسعار منذ 2018 إلى اليوم.

وأبرز رحو، أنه في سنة 2021 بدأت الزيادات في الأسعار، وقيل إنها زيادات ظرفية يمكن حلها، وقد تتراجع لمدة معينة، ولم يكن تخوف ساعتها، إلا أنه مع بداية 2022 تفاقم مسلسل الزيادات، ما لم يكن متوقعا، ليتبين بعدها أن هذه الزيادات ستطول.