أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن يشهد حجم الصادرات والواردات من السلع والخدمات زيادة تقدر ب6,9% و7,3% على التوالي، خلال الفصل الثاني من 2022.

ويرجح أن تعرف قيمة صادرات السلع،حسب موجز أعدته المندوبية حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2022 والتوقعات الخاصة بالفصل الثالث من نفس السنة، ارتفاعا بوتيرة أسرع تقدر ب 49,7% حسب التغير سنوي، بدلا من 28,6% خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

وسيعكس هذا التنامي بالأساس تحسنا ملموسا في صادرات الفوسفاط ومشتقاته، ولاسيما الأسمدة الطبيعية والكيميائية، في ظل الارتفاع المستمر للأسعار العالمية لثنائي فوسفاط الأمونيوم والفوسفاط الخام بنسبة 61% و155% على التوالي.

وأضافت المندوبية أنه باستثناء الفوسفاط ومشتقاته، ستستفيد المبيعات الخارجية من تحسن صادرات قطاعي السيارات والطائرات، وبدرجة أقل، صادرات الصناعات الكهربائية والإلكترونية.

كما ستعرف المبيعات الخارجية لصناعة النسيج والجلود، ولا سيما الملابس الجاهزة والأحذية، توجها نحو الارتفاع مستفيدة من انتعاش طلبات الشركات الأوروبية والمحلية.

ومن الراجح أن تحقق قيمة الواردات تزايدا بوثيرة تقدر ب48% خلال نفس الفترة، بسبب الارتفاع المهم في الأسعار عند الاستيراد وخاصة أسعار المنتجات الطاقية، حيث ستعرف فاتورة الطاقة زيادة بأكثر من الضعف، وفقا للمصدر ذاته.

وباستثناء واردات المواد الطاقية، ينتظر أن ترتفع مشتريات المنتجات شبه النهائية والمنتجات الخام، ولا سيما مشتريات الأمونياك والكبريت الخام والمواد البلاستيكية.

في المقابل، فإن مشتريات المنتجات الاستهلاكية النهائية ستشهد تباطؤا نسبيا، على إثر انخفاض مشتريات السيارات السياحية والأدوية والمواد الصيدلية الأخرى والأجهزة المنزلية.