أفاد بنك المغرب بأن تنفيذ الميزانية برسم الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 أظهر عجزا قدره 14 مليار درهم، بانخفاض قدره 11 مليار درهم بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.

وأوضح بنك المغرب في تقريره حول السياسة النقدية لشهر يونيو أن هذا التطور ناتج بالأساس عن تحسن المداخيل العادية بنسبة 25.5 في المائة، مما يعكس زيادة بنسبة 19.8 في المائة في الإيرادات الضريبية و 126.6 في المائة في الإيرادات غير الضريبية.

ومن ناحية أخرى، سجلت النفقات العادية ارتفاعا بنسبة 16.5 في المائة، وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة بنسبة 117.9 في المائة في تحملات المقاصة و بـ9.3 في المائة في النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات.

وفي ظل هذه الظروف، أظهر الرصيد العادي عجزا قدره 2.1 مليار، بدلا من 9.9- مليار في نهاية ماي 2021.

ومن جانبها، سجلت النفقات المتعلقة بالاستثمار ارتفاعا بنسبة 16.7 في المائة لتبلغ 32.8 مليار، ليصل مجمل النفقات إلى 166.6 مليار، بزيادة نسبتها 16.6 في المائة.

أما رصيد الحسابات الخاصة للخزينة فارتفع بـ20.9 مليار، بتحسن قدره 7.9 مليار.

وأخذا بعين الاعتبار انخفاض رصيد العمليات المعلقة بمقدار 9.7 مليار، فقد بلغ عجز الصندوق 23.7 مليار مقابل 45.5 مليار سنة قبل ذلك.

واضاف البنك المركزي أنه تمت تغطية هذه الحاجة وصافي التدفق الخارجي السلبي البالغ 921 مليون من خلال الموارد الداخلية بمبلغ صاف قدره 24.6 مليار. وبذلك يكون جاري الدين العام المباشر قد ارتفع بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في نهاية دجنبر 2021.

وفي ما يتعلق بشروط التمويل للخزينة، فقد ارتفع سعر الفائدة المتوسط في نهاية ماي 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.