أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 0,3%، خلال شهر ماي الماضي مقارنة مع الشهر السابق.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي 2022، أن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,6% وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,2%.

وأبرزت المندوبية أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2022 همت على الخصوص، أثمان “الخضر” ب 8,0%، و”الفواكه” ب 6,0%، و”السمك وفواكه البحر” ب 5,6%، و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,3%، مشيرة إلى أنه في المقابل، ارتفعت أثمان “الزيوت والدهنيات” ب 8,5% ، و”اللحوم” ب 2,3%، و”الخبز والحبوب” ب 0,7%.

فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 3,0%.

وأضافت المندوبية أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في مراكش ب %0,8، وفي القنيطرة ب %0,6، وفي أكادير والدار البيضاء ووجدة والرباط وسطات ب %0,5، وفي مكناس ب %0,4.

في المقابل، تم تسجيل انخفاضات في كل من الداخلة ب %1,5، وفاس ب %1,2، وآسفي ب %0,6، والعيون ب %0,5، والحسيمة ب %0,3، وكلميم ب %0,2.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 5,9% خلال شهر ماي 2022، نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 8,4% وأثمان المواد غير الغذائية ب 4,1%، مبرزا أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين ارتفاع قدره 0,1% بالنسبة ل “المواصلات” و”الصحة” و 14,0% بالنسبة ل “النقل”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي 2022 ارتفاعا ب %1,2 بالمقارنة مع شهر أبريل 2022، و ب 5,6% بالمقارنة مع شهر ماي 2021.