كشف بنك المغرب، عن إعداده مشروع قانون لترخيص العملات المشفرة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده والي البنك عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء، بالرباط.

وأوضح الجواهري، أن “لجنة أنشأها البنك المركزي تشتغل وتتقدم نحو بلورة مشروع قانون للترخيص للتعامل بالعملات المشفرة”.

وأضاف: “نستفيد من دعم تقني من صندوق النقد والبنك الدوليين، ويشتغل معنا مستشار قانوني للبنك الدولي، نناقش معه فحوى مشروع القانون الذي نحاول تسريع إخراجه للوجود”.

وكان المغرب أعلن في 20 نونبر 2017، أن “التعامل بالعملات الافتراضية مخالف للقانون ويُعَرِّضُ من يقدم على ذلك للعقوبات والغرامات”.

ويخشى المغرب على اقتصاده وعملته المحلية، نتيجة لخروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الافتراضية، ما قد يخفض في مرحلة من المراحل معروض النقد الأجنبي.