يتوقع بنك المغرب أن يصل التضخم إلى 5,3 في المائة سنة 2022 قبل أن يتباطأ إلى 2 في المائة السنة المقبلة.

وأوضح البنك المركزي، في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2022، أنه “على المستوى الوطني، وخاصة بفعل الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتسارع التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، عرفت أسعار الاستهلاك ارتفاعا ملموسا خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الحالية مع نمو متوسط بنسبة 4,5 في المائة على أساس سنوي”.

وتابع المصدر أنه “من المتوقع أن يتواصل هذا التوجه على المدى القصير، حيث يرتقب أن يصل التضخم حسب توقعات بنك المغرب إلى 5,3 في المائة في مجموع سنة 2022 قبل أن يتباطأ إلى 2 في المائة في 2023 “.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه من المتوقع أن يصل المكون الأساسي للتضخم إلى 5,2 في المائة في 2022 قبل أن يتراجع إلى 2,5 في المائة في السنة المقبلة.

وتوقع بنك المغرب نمو الاقتصاد الوطني ب 1 في المائة سنة 2022 بفعل تراجع انتاج الحبوب هذه السنة ، على أن يتسارع إلى 4 في المائة في 2023 مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار .

وأوضح البنك المركزي، أنه “بعد الارتفاع الملحوظ بنسبة 7,9 في المائة في 2021، يتوقع بنك المغرب أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1 في المائة هذه السنة ثم يتسارع إلى 4 في المائة في 2023”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه نظرا للظروف المناخية غير المواتية، من المتوقع أن يتراجع إنتاج الحبوب في 2022، حسب تقديرات وزارة الفلاحة، بنسبة 69 في المائة إلى 32 مليون قنطار .

وأوضح أنه يرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15 في المائة هذه السنة قبل أن تتحسن بنسبة 12,9 في المائة سنة 2023 مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.

وبخصوص الأنشطة غير الفلاحية، يتابع المصدر ذاته، من المتوقع أن يتعزز نموها إلى 3,8 في المائة، مدعومة بتخفيف القيود الصحية، وأن تعود لتوجهها في 2023 مع نمو بنسبة 2,8 في المائة.

وقرر مجلس بنك المغرب، الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50 في المائة.

وأوضح بنك المغرب،  أن المجلس “قرر الإبقاء على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، وذلك من أجل مواصلة دعم النشاط الاقتصادي. وقرر بالتالي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50 في المائة مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الوطنية والدولية عن كثب”.