قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس، إن الحكومة قررت استثناء المعاملات المنجزة عبر المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد، بصرف النظر عن قيمة الإرساليات.

وأوضح بايتاس خلال الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي، أن الممارسات التدليسية كانت وراء هذا القرار.

وأضاف أن إعفاء المقتنيات التي تقل عن 1250 درهما من الرسوم الجمركية تم استغلاله، حيث يجري تجزيئ المقتنيات لمبالغ أقل، من أجل الاستفادة من الإعفاء، وهو ما يفوت على خزينة الدولة مبالغ مهمة.

وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن الأرقام تشير إلى أن هذا النوع من التجارة، حرم خزينة الدولة في 2021 من مليار درهم، وتشير المعطيات إلى أن هذا الرقم يتضاعف إلى مليارين خلال السنة الجارية.

وإضافة إلى ما سبق، أكد بايتاس أن هذا الموضوع يضر بالتجارة والصناعة المحلية، وكان لا بد من تقنينه بهذه الإجراءات.

وبخصوص تطبيق هذه المقتضيات القانونية الجديدة، فقد أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه سينطلق في فاتح يوليوز المقبل، وهو ما يعني أن المواطنين من حقهم استرداد مشترياتهم قبل هذا التاريخ، إذ يطبق عليها ما كان ساريا من إعفاءات قبلا.