طالب حزب العدالة والتنمية، مجلس المنافسة، بالتحقيق في مدى احترام الفاعلين في قطاع الحليب ومشتقاته من منتجين وموزعين للمنافسة الحرة والشريفة وعدم اللجوء إلى التواطؤ من أجل الزيادة في أسعار الحليب ومشتقاته بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.

وقالت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن ” الحليب في مقدمة المواد الغذائية والاستهلاكية التي تعرف زيادات متتالية، بعضها معلن والبعض الآخر غير معلن عنه”، مشيرة إلى أن سعر اللتر الواحد من الحليب المعقم انتقل من 8.40 درهم إلى 9.30 درهم.

وأبرز نواب العدالة والتنمية، أن “باقة الحليب المعقم بدون دسم ارتفعت من 53 درهم إلى 63 درهم أي بزيادة قدرها 10 دراهم دفعة واحدة، مما سيؤثر على الإنفاق اليومي للأسر لاستهلاك هاته المادة الحيوية”، مشددة على أن مادة الحليب تعد مادة أساسية بالنسبة للاستهلاك اليومي للمواطنين خاصة الأطفال في طور النمو، وحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط فإن أزيد من %50 من استهلاك المغاربة للحليب يهم مادة الحليب الطري وذلك بمعدل يراوح 70 مليلترا في اليوم للفرد.

وأكدت المجموعة النيابية، أن الزيادات في أسعار الحليب، تضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتطرح عدة أسئلة حول الأسباب والدواعي، خاصة وأن تركيبة سعر الحليب لم يطرأ عليها أي تغيير، لأن ثمن الحليب لدى الفلاح بقي ثابتا، وأن المهنيين من المفروض أن يكونوا قد استفادوا من دعم النقل، مشيرة إلى إعلان بعض الشركات المنتجة لمادة الحليب، وفي وقت متزامن، عن الزيادة في أسعار هذه المادة الحيوية، يوحي بوجود تفاهمات منافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار.

وأعلنت تعاونية كوباك المنتجة لعلامة الحليب “جودة”، بداية الأسبوع الجاري، عن الرفع من أسعار الحليب المعقم بمختلف أنواعه، بنسب تراوحت بين درهم واحد و10 دراهم حسب نوع العلبة ونوع الحليب المعقم.