أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ 91,04 مليار درهم خلال الأشهر الأربع الأولى من السنة الجارية، مسجلا ارتفاعا ب43,6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذا العجز يعزى إلى تسجيل الواردات ارتفاعا (+37,8% إلى 230,05 مليار درهم) أكبر من الصادرات (+34,2% إلى 139,01 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية سجل خسارة ب1,6 نقطة ليستقر عند 60,4 في المائة.

وأبرز المصدر ذاته أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تهم مجمل المنتجات، مشيرا إلى أن الفاتورة الطاقية تضاعفت لتبلغ 43,79 مليار درهم، وذلك جراء الزيادة الملحوظة أساسا في مادتي الغازوال والفيول (+12,14 مليار درهم) بالنظر لارتفاع الأسعار التي تضاعفت تقريبا (8.833 درهم للطن مقابل 4.490 درهم للطن)، كما سجلت الكميات المستوردة زيادة بنسبة 15,8 في المائة.

من جهتها، حققت واردات المنتجات شبه المصنعة زيادة بنسبة 53 في المائة نتيجة ارتفاع مشتريات الأمونياك. كما شهدت واردات المنتجات الخام ارتفاعا بنسبة 72,6 في المائة، وهذا راجع أساسا إلى زيادة مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر التي تضاعفت ثلاث مرات (+3,971 مليار درهم).

من جانبها ارتفعت واردات المواد الغذائية بنسبة 25,4 في المائة. ويعزى هذا الارتفاع، حسب المكتب، إلى نمو المشتريات من الشعير التي استقرت عند 2,27 مليار درهم.

وهم ارتفاع الصادرات غالبية القطاعات، منها على الخصوص قطاع الفوسفاط ومشتقاته (+98,6% إلى 36,14 مليار درهم)، وقطاع الفلاحة والصناعة الغذائية (+15,4% إلى 32,84 مليار درهم)، والنسيج والجلد (+33,6% إلى 14,53 مليار درهم)، وكذا قطاع السيارات (+12,9% إلى 31,99 مليار درهم).