كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ 11.5 مليار درهم في نهاية أبريل 2022، مقابل عجز بقيمة 21.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق ما ورد في منشور حول “وضعية نفقات وموارد الخزينة عند متم أبريل 2022”.

وقالت الوزارة إن هذا التطور زيادة في المداخيل زيادة في الإيرادات بـ 18.1 مليار درهم، الذي هو أكبر من إجمالي الإنفاق المرتفع بـ7.8 مليار درهم. وسجلت الإيرادات، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، ارتفاعا بنحو 23.2 في المائة مقارنة بنهاية أبريل 2021، وبنسبة إنجاز بلغت 36.5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

وأظهرت العائدات الضريبية أداء جيدا، حيث ارتفعت بمقدرا 16.2 مليار درهم، أي بنسبة 22.5 في المائة، بلذلك بلغت نسبة الإنجاز 39.6 في المائة على الرغم من الجهود المستمرة لسداد اعتمادات ضريبة القيمة المضافة. وبذلك وصلت المبالغ المستردة والإعفاءات الضريبية والاسترداد الضريبي، بما فيها الحصة التي تتحملها السلطات المحلية، إلى 6.9 مليار درهم مقابل 4.6 مليار درهم عند نهاية أبريل 2021.

وذكرت وزارة المالية أن المصاريف زادت بنحو 11.3 مليار درهم، أي بنسبة 12.9 في المائة مقارنة بنهاية أبريل من العام الماضي، ويعزى هذا التغيير بشكل أساسي إلى الزيادة في مصاريف التعويضات بـ6.3 مليون بالإضافة إلى زيادة المضاريف المتعلقة بالسلع والخدمات بـ4.6 مليون درهم.

وقالت الوزارة إن الزيادة في مصاريف التعويضات يعزى بشكل خاص إلى ارتفاع سعر البيوتان الذي بلغ متوسطه 885 دولار للطن مقابل 528 دولار للطن في نهاية أبريل 2021. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المصاريف تشمل الإعانات الممنوحة للمهنيين في قطاع النقل بنصف مليار درهم، كجزء من الإجراءات لاتي قررتها الحكومة في مارس 2022.