على مدى نصف عقد، استطاع المغرب تطوير بيئة الاستثمار الخاصة به، حسب ما كشف عنه “تقرير الفرص العالمي 2022” فقد حل المغرب في المركز 80 في جاذبية الاستمثار، محسنا من تصنيفه بـ16 رتبة، مقارنة بالنسخة الأولى من التقرير التي صدرت عام 2017 حيث صنف معهد “ميلكن” المغرب في المركز 96 ضمن 196 دولة.

ويقيس مؤشر الفرص العالمية جاذبية البلدان للمستثمرين الدوليين باستخدام مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية والمؤسسية والتنظيمية، مشمولة ضمن خمس فئات رئيسية، كما يُدرجها خبراء معهد “ميلكن”، وهي مؤسسة بحثية في كالفورنيا بالولايات المتحدة.

ويقيس “تصور الأعمال” القيود التي تواجه الأعمال التجارية وسهولة حلها للنزاعات، كما تجسد “الأساسيات الاقتصادية” توقعات الاقتصاد الكلي للبلد، ومواهب القوى العاملة، وإمكانات الابتكار والتنمية في المستقبل.

أما الفئة الثالثة، “الخدمات المالية” فتقيس عمق وصول الدولة إلى الخدمات المالية، فيما يحدد “الإطار المؤسساتي”ّ مدى مساعدة الدولة أو إعاقة نشاط الأعمال، وأخيرا تقيس “المعايير والسياسات الدولية” مدى اندماج مدى اندماج بلد معين في المجتمع الدولي واحتمال توافق سياسته مع المعايير الدولية.

وتأخر المغرب إلى المركز 89 في كل من الأساسيات الاقتصادية والمعايير والسياسيات الدولية، لكنه حصل على تصنيف افضل في الإطار المؤسساتي بحلوله في المركز 64، والمركز 73 في الخدمات المالية، و80 في تصور الأعمال.

وتصدرت السويد تصنيف الفرص العالمية تليها المملكة المتحدة والدانمارك وفنلندا وهولندا، بينما تذليت المؤشر كثير من البلدان الإفريقية، بما في ذلك بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا وأنغولا وتشاد.

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدرت “إسرائيل” والإمارات العربية المتحدة، بترتيب عالمي 24 و30 على التوالي، فيما حل المغرب ثامنا في المنطقة بعد السعودية، تليه تونس والأردن ومصر والجزائر ولبنان.

وأعد التقرير كل بنجامين سميث محلل أبحاث في التمويل الدولي ضمن قسم الأبحاث قسم في معهد ميلكن، وتشمل مجالات تخصصه التقاطع بين التكنولوجيا والخدمات المالية، وصنع السياسات الاقتصادية العالمية، والاستثمار الأجنبي المباشر. إلى جانب ميخا رابين وهي باحثة متدرب في قسم الأبحاث في معهد ميلكن، تساهم في الملف البحثي للقسم في التمويل الدولي.

وكتب الباحثان أن جائحة كوفيد-19 تعد حدثا مهما استمر في التأثير طيلة 12 شهرا منذ إصدار “تقرير الفرص العالمي 2021″، ومن بين جميع الفئات الفرعية في المؤشر، يعد الأداء الاقتصادي هو الأكثر ملاءمة لعكس الآثار المباشرة للوباء، حيث يشمل مقاييس البطالة وأسعار الفائدة ونمو الناتج المحلي الإجمالي.