أفاد مكتب الصرف، أن العجز التجاري للمغرب بلغ عند متم مارس 2022 ، ما قيمته ناقص 65،57 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 42،9% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2021 .

وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية المتعلقة بشهر مارس، أن الواردات بلغت 165،55 مليار درهم برسم ثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 123،42 مليار درهم في متم شهر مارس 2021، أي بزيادة قدرها 34،1 في المائة.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 29في المائة، حيث بلغت متم شهر مارس المنصرمن 99،98مليار درهم مقابل 77،52 مليار درهم خلال سنة 2021، فيما سجل معدل التغطية خسارة بـ2،4 نقطة ليستقر عند 60،4 في المائة مقابل 62،8 في المائة.

وأبرز مكتب الصرف، أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تهم مجمل المنتجات، مشيرا إلى أن واردات المنتجات شبه المصنعة حققت زيادة بنسبة 52,4 في المائة نتيجة ارتفاع مشتريات الأمونياك التي تضاعفت أكثر من أربع مرات لتنتقل من 1,03 مليار درهم إلى 5,42 مليارات درهم.

والمقابل، ارتفعت الفاتورة الطاقية بنسبة 87،3 في المائة، وذلك جراء الزيادة الملحوظة أساسا في مادتي الغازوال والفيول (+6،18 مليارات درهم) بالنظر لارتفاع الأسعار بنسبة 77،4 في المائة (7.884 درهم للطن مقابل 4.444 درهم للطن). كما سجلت الكميات المستوردة زيادة بنسبة 5،3 في المائة.

في حين ارتفعت ورادات المواد الغذائية بنسبة 24،3 في المائة. ويعزى هذا الارتفاع، حسب المكتب، أساسا إلى نمو المشتريات من الشعير التي استقرت عند 1،37 مليار درهم نهاية مارس الماضي مقابل 248 مليون درهم نهاية مارس 2021 .