حقق قطاع التأمين وإعادة التأمين الوطني أداء جيدا خلال سنة 2021، محققا رقم معاملات قدره 52,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8,9 بالمائة، وفقا لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وبحسب وثيقة صادرة عن الهيئة حول وضعية قطاع التأمين وإعادة التأمين برسم سنة 2021، فإن هذا النمو ينطوي على تطور متباين بين نشاطي التأمين وإعادة التأمين.

وأضاف المصدر ذاته أنه بعد سنة 2020 التي اتسمت بنمو ضعيف، استعاد نشاط التأمين حيويته سواء على مستوى تأمينات الحياة أو التأمينات غير تأمينات الحياة.

وفي المجمل، ارتفع رقم المعاملات المباشر بنسبة 9,9 بالمائة، إلى 49,6 مليار درهم، إذ أكدت الهيئة أنه “نمو نسبي نظرا للتراجع الملحوظ خلال سنة 2020”.

ويضيف المصدر أنه بالرغم من ذلك، فقد حافظ القطاع على أداء جيد خلال عشر سنوات، بنسبة نمو سنوية متوسطة قدرها 7,5 بالمائة.

وفي التفاصيل، عرفت تأمينات الحياة زيادة بنسبة 12,5 بالمائة إلى 22,9 مليار درهم، وفقا للهيئة التي أوضحت أن هذا النمو مدفوع بالادخار، الذي سجل نموا بنسبة 12,9 بالمائة، بفضل استئناف عقود الادخار بالدرهم (زائد 12,2 بالمائة)، والنشاط القوي للعقود ذات الرأسمال المتغير (زائد 20 بالمائة).

وسجلت التأمينات غير تأمينات الحياة بدورها أداء جيدا، بحجم أقساط قدره 26,7 مليار درهم، ونسبة نمو 7,7 بالمائة، مدعومة أساسا بأداء تأمينات العربات، التي سجلت حجم أقساط قدره 13 مليار درهم، ونموا بنسبة 8,6 بالمائة.

وبالنسبة لنشاط إعادة التأمين، فبعد سنة استثنائية، بفضل التدفقات الناتجة عن الضمان الإجباري ضد عواقب الوقائع الكارثية أساسا، عرفت عمليات القبول انخفاضا نسبته 5,2 بالمائة، بحجم معاملات قدره 2,8 مليار درهم، مرتكزة أساسا في التأمينات غير تأمينات الحياة (94 بالمائة).

وأشارت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى أن معيدي التأمين الحصريين يهيمنون على هذا النشاط، بحصة 78 في المائة من السوق، رغم تراجع هذه الحصة مقارنة بسنة 2020.

وكشفت الوثيقة كذلك عن تسجيل ارتفاع من رقمين (زائد 10,9 بالمائة) في 2021، على مستوى كلفة التعويضات ومصاريف مقاولات التأمين وإعادة التأمين. مضيفا أن المؤمنين المباشرين واصلوا تحمل أغلب التعويضات والمصاريف المحتسبة، بما مقداره 41,5 مليار درهم (زائد 12 بالمائة)، في حين تراجعت تكاليف التعويضات والمصاريف لدى معيدي التأمين الحصريين بنسبة 14,8 بالمائة، إلى 1,4 مليار درهم.

وحسب الفئة، شمل ارتفاع التعويضات تأمينات الحياة فضلا عن التأمينات غير تأمينات الحياة. إلا أنه يظل أقوى على مستوى تأمينات الحياة (زائد 13,7 بالمائة؛ 24,6 مليار درهم) منه على مستوى التأمينات غير تأمينات الحياة (زائد 7,4 بالمائة؛ 18,4 مليار درهم).

واحتسبت مقاولات التأمين وإعادة التأمين، على سبيل الاستغلال، تكاليف تقنية للاستغلال تناهز 10 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3,8 بالمائة مقارنة بسنة 2020.

وأفاد المصدر ذاته بأن مصاريف التسيير ظلت متحكما فيها نسبيا، بعد ارتفاع نسبته 1,8 بالمائة، وكلفة قدرها 5,9 مليار درهم، بفضل ارتفاع تكاليف الاقتناء بنسبة 6,9 بالمائة، إلى 4 مليار درهم، بينها 3 مليار متحملة على مستوى التأمينات غير تأمينات الحياة، والتي تعوض توزيع منتجات التأمين.

من جهة ثانية، كشفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن رصيد الاحتياطات التقنية بلغ 194,1 مليار درهم عند متم 2021، بزيادة نسبتها 6,3 بالمائة مقارنة بـ2020، مبرزة تركيز نسبة 94 بالمائة من هذا الرصيد لدى المؤمنين المباشرين.

وبلغت حصة الاحتياطات التقنية لتأمينات الحياة نسبة 58 بالمائة، بفضل نمو نسبته 8,3 بالمائة، إلى 112,2 مليار درهم، في حين ارتفعت الاحتياطات التقنية للتأمينات غير تأمينات الحياة بنسبة 3,7 بالمائة إلى 81,9 مليار درهم.