ارتفعت وتيرة النمو السنوية للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، شهر مارس 2022، بعد 3.3 بالمئة المسجلة خلال الشهر الماضي.

وكشف بنك المغرب، في مذكرة حول مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر مارس الماضي، أن هذا التطور يعكس ارتفاع القروض المقدمة للأسر بنسبة 3.5 بالمائة، بعد 3.7 بالمائة، وارتفاع القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية بنسبة 4.7 بالمائة بعد 3،8 بالمائة.

وحسب الفئة الاقتصادية، أفرز توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي ارتفاعا في تسهيلات الخزينة بنسبة 7.4 في المائة، بعد 7.6 في المائة، وانخفاض قروض التجهيز بنسبة 2.7 في المائة، بعد 3،6 بالمائة، وارتفاع القروض الاستهلاكية والقروض العقارية على التوالي بنسب 2.4 في المائة بعد 2،7 في المائة، أي تقريبا نفس معدلات الارتفاع التي سجلت في الشهر الماضي.

وفي ما يخص بالديون المتعثرة، أكد بنك المغرب أن وتيرة نموها السنوية ارتفعت من 5.4 في المائة في شهر فبراير المنصرم، إلى 6.1 في المائة في مارس الماضي، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف، استقرت نسبة الديون المتعثرة عند 8،7 في المائة.

وحسب فروع الأنشطة، تشير المعطيات الفصلية، إلى تسارع، من ربع لآخر، في الارتفاع السنوي للقروض البنكية الإجمالية بنسبة 4.1 في المئة خلال شهر مارس 2022 بعد 2.8 في المئة خلال شهر دجنبر 2021.

ويشير نفس المصدر أن هذا التطور يعكسه ارتفاع القروض الموجهة لقطاع “الكهرباء والغاز والماء” من 10.4 في المئة إلى 15.6 في المئة، وارتفاع بنسبة 10.6 في المئة بعد 7.9 في المئة في القروض الموجهة لفرع “التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية”، وارتفاع بنسبة 3.3 في المئة بعد تراجع بنسبة 1.9 في المئة في القروض الموجهة لقطاع “البناء والأشغال العمومية”، وكذا تراجع بنسبة 13.2 في المئة بعد 19.7 في المئة في القروض الموجهة لقطاع “الفنادق والمطاعم”، وتراجع 16.9 في المئة في القروض الموجهة لقطاع “النقل والاتصالات” بعد ارتفاع بنسبة 2.5 في المئة.

وعلى أساس شهري، سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، حسب بنك المغرب، ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة، مع زيادة في تسهيلات الخزينة بنسبة 1.5 في المائة، والقروض العقارية والاستهلاكية بنسبة 0.5 في المائة، وقروض التجهيز بنسبة 1.8 في المائة.