أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزري لقجع، اليوم الأربعاء، أن مشروع إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، يعد إحدى الركائز الأساسية لتأسيس دولة الحق والقانون وبناء مالية عمومية واقتصاد سليمين.

وأبرز لقجع خلال يوم دراسي تشاوري عقدته كل من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بطلب من الحكومة، وخصص لعرض ومناقشة تصور الحكومة بشأن إصلاح منظومة الصفقات العمومية، أن مشروع المرسوم “لا يمكن اختزاله في ترتيب العلاقات بين الشاري والمشتري وبين الإدارة والمقاولة، بل يكتسي أهميه بالغة باعتباره من أهم الركائز لبناء اقتصاد سليم ومحاربة جميع مظاهر الرشوة والفساد “.

واعتبر أنه “إذا كانت محاربة الفساد والرشوة هدف يتكرر باستمرار في الخطابات وعلى المستوى الدولي وجميع المؤسسات، فإن ترجمة هذا الطموح يقتضي، فضلا عن الشجاعة السياسية، اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتشريعات الواضحة من أجل إرساء وجعل الشفافية قاعدة وثقافة يتعامل بها المواطنون في كل المواقع”.

وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة “تملك الشجاعة لاتخاذ قررات واعتماد اجراءات لجعل الصفقات العمومية في منأى عن هذه الممارسات لأن الأمر يتعلق بـ20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، و245 مليار كرقم معاملات متوقع برسم سنة 2022، بعدما كان في حدود 200 مليار درهم”.

وأفاد في هذا السياق بأن الصفقات العمومية تضطلع بدور قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تشكل 70 بالمائة من رقم المعاملات بقطاع البناء والأشغال العمومية، و80 بالمائة من رقم معاملات قطاع الهندسة.

وتابع الوزير أن “الهدف يتمثل في وضع الترسانة القانونية لتنظيم رقم كبير من المعاملات في الصفقات العمومية، لكي يقوم كل طرف بعمله بعيدا عن الشبهات”، مسلطا الضوء على الرهانات الاجتماعية لمشروع المرسوم المنظم للصفقات العمومية، من خلال الطلب العمومي الذي يمكن أن يحقق التوازن الاجتماعي بين الجهات.

وأشار إلى أن الوزارة أعدت مشروع المرسوم، الذي انطلقت المشاورات بشأنه قبل ثلاثة أشهر، في إطار منهجية تشاركية ارتكزت على الانفتاح على جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والقطاعات المهنية.

وخلص إلى التأكيد على ضرورة “إقرار تشريع جديد، لأن المرسوم الساري المفعول لم يتغير منذ 2013، بينما حصلت تطورات داخلية وأخرى خارجية”.

من جانبه، قدم الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، عرضا مفصلا تضمن الإصلاحات المنجزة ما بين 2013-2021، والإجراءات المقترحة لإصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، فضلا عن الإصلاحات التكميلية المبرمجة برسم الفترة من 2022 إلى 2026، مبرزا أن مصفوفة الاجراءات المقترحة تتصمن 61 إجراء ضمن 13 محورا.

وأكد بنسودة أن الصفقات العمومية تضطلع بدور قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعد أداة استراتيجية برهانات سياسية من خلال إعادة توزيع الموارد بين المجالات الترابية، واقتصادية عبر خلق الثروة والنمو والدينامية الاقتصادية، وكذا بيئية تتمثل في حماية البيئة وتحقيق النجاعة الطاقية والتنمية المستدامة، فضلا عن الرهانات الاجتماعية المتمثلة في دعم التشغيل ومحاربة البطالة.

من جهتهم، ثمن أعضاء اللجنتين البرلمانيتين المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة في إعداد هذا مشروع المرسوم، مؤكدين على أهمية مضامينه الرامية إلى إعمال الشفافية ومحاربة الرشوة والفساد من خلال سن ضوابط قانونية واضحة عوض الارتكاز على التقديرات الخاصة.

واعتبروا أن الصفقات العمومية تعد البوابة الرئيسية لاستثمار الدولة وتحديد حاجياتها سواء من خلال المشتريات أو من خلال الأشغال، لافتين إلى أن حجم الأموال التي تنفق من خلال هذه البوابة تتطلب إعمال الشفافية للحفاظ على المال العام.