تدارس المجلس الحكومي، وصادق على مشروع قانون رقم 53.17 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2015، قدمه محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية.

ويهدف المشروع إلى تمكين البرلمان من تعزيز رقابته على المالية العمومية عبر الاطلاع والتحقق من كيفية صرف الاعتمادات واستخلاص الموارد وكذا مراقبة حصيلة تنفيذ الميزانية مقارنة مع التقديرات المرخص بها في القانون المالي للسنة المالية 2015.

وحسب بلاغ عن المجلس الحكومي، يهدف إلى التأكد من تحقيق الأهداف الأساسية الأربعة الواردة في قانون المالية لسنة 2015، وهي: تحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني وتحسين التنافسية ودعم الاستثمار الخاص والمقاولة، تسريع تنزيل الدستور والإصلاحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الجهوية، تعزيز التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ومواصلة دعم البرامج الاجتماعية وإنعاش التشغيل، مواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكر واقتصادية.

كما يهدف النص وفق البلاغ الحكومي، إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2015، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

ووفق البلاغ، فقد تمكن الاقتصاد الوطني خلال سنة 2015 من تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام يقدر بـ 4.5 بالمائة وعجز للميزانية في حدود 4.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يتوافق مع توقعات قانون المالية لسنة 2015.

فيما يخص الموارد، أضاف البلاغ، أن تقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2015 بلغت ما قدره 268.101.625.000,00 درهم. وقد تم تحصيل ما قدره 292.103.169.480,94 درهم أي بنسبة مئوية تعادل 108,95. وشكلت الموارد العادية نسبة 69,87 بالمائة من مجموع الموارد المحصلة مسجلة نسبة إنجاز بلغت 101,16 بالمائة.

كما سجلت السنة المالية 2015، حسب البلاغ،فتح اعتمادات بمبلغ 68.049.737.000,00 درهم برسم نفقات خدمة الدين العمومي منها 41.489.632.000,00 درهم برسم استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل و26.560.105.000,00 درهم برسم الفوائد والعمولات. وفي هذا الإطار تم إنفاق مبلغ 69.736.800.962,23 درهم.

وحسب المصادر ذاتها، بالنسبة لنفقات التسيير، بلغت الاعتمادات المفتوحة خلال السنة المالية 2015 برسم نفقات التسيير للميزانية العامة 194.762.186.000,00 درهم، أضيف إليها مبلغ 56.997.024,82 درهم كاعتماد برسم أموال المساعدة لتبلغ الاعتمادات النهائية 194.819.183.024,82 درهم، في حين بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 181.201.468.086,36 درهم، أي ما يعادل 93.01 بالمائة بالنسبة للاعتمادات النهائية.

وبلغت الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2015 بالنسبة لنفقات الموظفين ما مجموعه 105.482.769.000,00.

فيما يتعلق بنفقات الاستثمار، أضافت ذات المصادر، أن الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2015 بلغت ما قدره 54.091.026.121,00 درهم، وإذا اخذنا بعين الاعتبار اعتمادات الأداء المرحلة من السنة المالية 2014 والتي بلغت 17.288.226.121,25 درهم وأموال المساعدة التي بلغت 2.119.953.531,59 درهم، فإن مجموع الاعتمادات النهائية برسم نفقات الاستثمار والموضوعة رهن اشارة مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، تصبح 73.449.205.652,84 درهم، إذ استعمل منها مبلغ 52.258.384.097,84 درهم أي ما يعادل 71,10 بالمائة من الاعتمادات النهائية.