طالبت فيدرالية اليسار بـ”إعادة تشغيل مصفاة لاسامير ضمانا للأمن الطاقي للمغاربة، وبتسقيف الأسعار حماية لجيوب المواطنات والمواطنين؛ مقابل استمرار الدولة في تعنتها أمام الأصوات المطالبة بإعادة فتح مصفاة لاسامير، والتي كانت توفر ما يقارب 64% من احتياجات المغرب للمحروقات”.

ووقفت الهيئة المحلية لفيدرالية اليسار بالمحمدية، في بيان لها، وصل موقع “لكم”، نظير منه، على الوضع الوطني والمحلي، “المتسم أساسا بالغلاء الفاحش لأسعار المواد الأساسية والمحروقات، وانخفاض المخزون الوطني وهو ما بات يهدد الأمنين الغذائي والطاقي ببلادنا الأمر الذي ينبئ بانفجار اجتماعي غير مسبوق، مستحضرة مقترحي القانونين الخاصين بتأميم لاسامير وتسقيف الأسعار الذين تقدمت بهما نائبة فيدرالية اليسار بالبرلمان فاطمة التامني والذين رفضت الحكومة تمريرهما للبرلمان”.

وبينما سجل بيان الهيئة ” تضامنها مع التنظيمات التي تعاني من التضييق على حقها في التنظيم، وعلى رأسها فرعي حزب النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية، والعمال والعاملات المنضويين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، دعا مناضلاتها ومناضليها والمتعاطفات والمتعاطفين معها وعموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة التي ستنظمها الجبهة الاجتماعية المغربية أمام مصفاة لاسامير يوم السبت 23 أبريل 2022 على الساعة التاسعة والنصف ليلا .

ودعت “الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية بالمحمدية، المكتوية بلهيب الأسعار، إلى جعل يوم الأحد فاتح ماي يوما استثنائيا للاحتجاج على غلاء المعيشة، وعلى استمرار تعطيل الإنتاج بشركة سامير”

كما وقفت الهيئة ذاتها على ما أسمته “التضييق المستمر على الحقوق والحريات، حيث تم رفض تسلم الملف القانوني لكل من النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان من طرف سلطات المحمدية، وكذلك التضييق على الحريات النقابية من طرد للعمال وتضييق على تأسيس المكاتب النقابية، كما حصل سابقا مع المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة كازابيلا”.

على مستوى آخر، استحضرت الهيئة المحلية لفيدرالية اليسار بالمحمدية “تردي البنية التحتية والخدمات الاجتماعية بعمالة المحمدية، من طرقات وتعليم وصحة وغيرها”، مطالبة “المجالس الجماعية بعمالة المحمدية بتحمل مسؤولياتها في النهوض بالبنية التحتية، وبالخدمات الاجتماعية لعموم ساكنة العمالة”.