كشفت حركة “معا” عن أن ارتفاع أسعار المحروقات أدر على الدولة أرباحا إضافية، حيث سجلت إيراداتها المالية من وراء ارتفاع أسعار الغازوال ارتفاعا بأزيد من 12 في المئة، منتقلة من 3.37 درهم عن كل لتر في بداية العام، إلى 3,78 درهما للتر حاليا.

وأشارت الحركة في دراسة لها حول أسعار المحروقات بالمغرب، إلى أن مداخيل الدولة من الضريبة على القيمة المضافة تضاعفت تقريبا، حيث انتقلت من 0,89 درهم للتر الواحد في منتصف شهر دجنبر الماضي، إلى 1,30 درهم للتر في منتصف شهر أبريل الجاري، في حين تبقى الضرائب الأخرى شبه مستقرة.

وفي الوقت الذي تطالب فيه العديد من الأصوات بتدخل الدولة لتخفيض أسعار المحروقات، عبر العديد من الإجراءات، وعلى رأسها الإجراءات الضريبية، توضح الأرقام التي نشرتها “معا” أن الدولة تحقق أرباحا إضافية عن الغازوال (دون احتساب البنزين)، تبلغ أزيد من 8 مليار سنتيم يوميا.

ووفقا لذات المصدر، فإن ارتفاع سعر الغازوال سيكون قد كلف المستهلكين المغاربة ما لا يقل عن 2,8 مليار درهم منذ بداية العام، وذلك بالنظر لكون الاستهلاك اليومي لهذه المادة يبلغ حوالي 20 مليون لتر.

ومقابل ذلك، فقد أبرزت “معا” أن تطور سعر الغازوال في محطات الوقود يتماشى بالفعل مع سعر الشراء الدولي، حيث شهد زيادة بحوالي 44 في المئة منذ بداية العام، وهو ما يتوافق أيضًا مع التباين في سعر البرميل.

كما لاحظت أن تكون أرباح الموزعين قد انخفضت، خاصة بين منتصف فبراير ومنتصف مارس 2022، مع استدراك ملحوظ في نهاية مارس، في حين لم تتجاوز أتعاب وأرباح الموزعين إلا عتبة %10 وبشكل طفيف، بينما بلغ متوسطها %14.6 خلال نفس الفترة من عام 2021.

وبخصوص أتعاب وأرباح بائعي التقسيط، فلم تتأثر بسبب طبيعتها الثابتة، لكن الزيادة في رقم مبيعاتها، والتي لا ترتبط بتحسن النتائج، ستؤدي بالنسبة لصغار تجار التقسيط، إلى الرفع من قيمة الحد الأدنى من المساهمة في الضريبة على الشركات.

وأوصت “معا” الحكومة بالعديد من الاقتراحات لتجاوز مشكل غلاء المحروقات، ومن ذلك منح إعانات مباشرة وموجهة للأسر الأكثر هشاشة، والسعي وراء المساعدة الموجهة والمؤقتة لمهني نقل البضائع ونقل الأشخاص، ومساعدة تجار التقسيط الأقل تنظيماً، وهم الحلقة الأضعف في سلسلة التوزيع.

وأكدت الحركة على ضرورة دراسة الفائدة من إنشاء مقياس تناقصي للضريبة الداخلية على الاستهلاك، والذي من شأنه أن يضمن الإيرادات الضريبية للدولة عندما تكون أسعار المواد الخام مقاربة للأسعار المرجعية لقانون المالية، ولكن من شأنه أن يخفف من التأثير على المستهلك في حالة ارتفاع غير متوقع في الأسعار.

كما دعت إلى التطبيق الصارم تحت طائلة العقوبات، لالتزام المستوردين بضمان مخزون أمن قومي لمدة 60 يومًا من الاستهلاك، والفصل بأسرع وقت ممكن وبتدخل سيادي للدولة في الدعوى القضائية لمصفاة لاسامير، لأنه بالإضافة إلى حرمان قطاع الهيدروكربورات من سعة تخزين تبلغ حوالي 2 مليون متر مكعب، فإن عجز المغرب عن إنتاج منتجاته المكررة سيكلف المستهلك النهائي ما بين 1,5 و 2 درهم لكل لتر من الوقود.