توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، زيادة تقدر ب 5,2%، عوض 7,6% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وكشفت المندوبية في مذكرة لها أن حاجيات السيولة البنكية ستستمر في الانخفاض، وذلك بالموازاة مع تراجع تداول النقود الائتمانية، وتحسن مستوى الموجودات من العملة الصعبة، وسيقلص بنك المغرب من تدخلاته في تمويل حاجيات البنوك.

كما توقعت المنوبية أن ترتفع الأصول الاحتياطية الرسمية من العملة الصعبة بنسبة 10,8%، في حين ستشهد القروض الموجهة للإدارة المركزية بعض التسارع في وتيرتها، موازاة مع ارتفاع المديونية النقدية للخزينة بنسبة تقدر ب 17,2%، حسب التغير السنوي.

ويرجح أن تواصل القروض المقدمة للاقتصاد تطورها لتحقق زيادة تقدر ب 4,3%، خلال الفصل الأول، عوض 3,8% في الفصل السابق، بسبب التحسن في منح قروض الاستثمار الموجهة للمقاولات.

وفي المقابل، يرتقب أن تستقر أسعار الفائدة بين البنوك في حدود 1,5%، كما يرجح أن ترتفع أسعار فائدة سندات الخزينة، لسنة وخمس وعشر سنوات زيادة قدرها 7 و 13 و9 نقاط أساس، على التوالي، في حين ستشهد أسعار الفائدة الائتمانية انخفاضا يقدر ب 31 نقطة أساس، في المتوسط.

ومن جهة أخرى، لفتت المذكرة إلى توقع استمرار تراجع وتيرة نمو مؤشرات البورصة، فمن المرتقب ان يواصل سوق الأسهم خلال الفصل الأول تباطؤه الذي بدأه في نهاية سنة 2021.

وفي ذات الصدد، ينتظر أن يشهد مؤشر مازي ارتفاعا بنسبة 11,6%، بعد زيادة قدرها 18,3% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، على خلفية التصحيحات التخفيضية في أسهم بعض المقاولات المدرجة.

ويعكس هذا التطور، حسب ذات المصدر، نمو أسهم جزء كبير من القطاعات المدرجة في ظل تنامي المخاوف من تأثيرات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ولاسيما القطاعات الهندسية وقطاعات السلع الرأسمالية والصناعية، والأدوية، والغابات والورق، والمواد الكيميائية، والتوزيع وقطاع الإنعاش العقاري. كما يرتقب أن يستمر نمو السيولة في سوق الأوراق المالية في ظل ارتفاع حجم المعاملات ذات الصلة بنسبة 13,3%، حسب التغير السنوي.