دعا صندوق النقد الدولي المغرب إلى الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الهيدروليكية (المائية) لمواجهة الجفاف والتغيرات المناخية.

وأكد صندوق النقد الدول، في تحليل جديد صادر عنه حول تأثير تغير المناخ على الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أهمية الاستثمار في البنية التحتية الهيدروليكية للمغرب ليكون اقتصاده أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار الصندوق في ذات التحليل أن الاستثمارات في البنية التحتية الهيدروليكية من شأنها تحسين القدرة على الصمود في وجه الجفاف، وتقليل خسائر الناتج المحلي الإجمالي في المغرب بنسبة 60٪ تقريبًا والحد من زيادة الدين العام.

وشدد على أن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المائية من شأنها تعزيز مرونة الاقتصاد المغربي أمام الجفاف والتغيرات المناخية، مشيرا أن هذه المشاريع من شأنها أن تولد أرباحا أعلى من الناتج المحلي الإجمالي لأنها توفر عوائد اقتصادية مهمة.

وأبرز الصندوق أن تحسين إمدادات المياه وقدرات الري، من شأنه أن يساعد في سد الفجوة بين الطلب على المياه وإمدادات المياه في القطاع الفلاحي، مما يسمح لها بالبقاء منتجة حتى في مواجهة الجفاف.

وأوضح أن الإنتاج الفلاحي المغربي “حساس للغاية” في مواجهة الجفاف وسيستفيد من الاستثمار في البنية التحتية للمياه لمواجهة التغيرات المناخية، كما مذكراً أن القطاع الفلاحي بالمغرب وظف أكثر من 30٪ من القوة العاملة في المغرب ومثل حوالي 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2020.