أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الأربعاء بالرباط، عن برامج استثمارية برسم سنة 2022 تهم قطاع البناء والأشغال العمومية تفوق قيمتها الإجمالية 47 مليار درهم موزعة على عدة قطاعات.

وأبرز بركة، في كلمة افتتاحية خلال ترؤسه ليوم إعلامي حول البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية للوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها برسم سنة 2022، أن هذه البرامج الاستثمارية موزعة على قطاعات الطرق والطرق السيارة والموانئ والماء والتجهيزات العامة في إطار الإشراف المنتدب على المشاريع، لافتا إلى أن هذه المشاريع الاستثمارية تفوق تلك التي تم إطلاقها السنة الماضية بنسبة تناهز 20 في المائة.

وأكد الوزير أن النهوض بهذا القطاع الحيوي، الذي له وقع كبير على الاقتصاد الوطني وعلى سوق الشغل، هو مسؤولية مشتركة، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة القطاع ليصبح أكثر جاذبية.

وبحسب بركة فإن الوزارة تسعى للقيام بإصلاحات تتمثل أساسا في مراجعة نصوص إبرام الصفقات العمومية وتحيين دفاتر التحملات المشتركة ودفاتر التحملات الخاصة، وتطوير مقاربة شمولية بهذا الخصوص، إضافة إلى تقوية ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية على الصعيدين المحلي والجهوي.

وأشار إلى أن هذ اليوم الإعلامي يكتسي أهمية بالغة لأنه يشكل فرصة لتبادل المعلومات والخبرات بين الوزارة ومهني قطاع البناء والأشغال العمومية وأيضا لمناقشة مع الفاعلين المعنيين الإشكاليات المطروحة على أرض الواقع، خاصة تلك المرتبطة بارتفاع أسعار مواد البناء والحلول المناسبة.

من جانبه، قال رئيس الجامعة المغربية للاستشارة والهندسة، نبيل بنعزوز، أن البرامج الاستثمارية التي أعلنت عنها الوزارة تعتبر مهمة وتبعث على التفاؤل، لاسيما بعد التأثيرات السلبية لجائحة كورونا والظرفية العالمية الراهنة.

وثمن بنعزوز الجهود الجبارة التي تبذلها الوزارة وأيضا الحكومة، والتي ستمكن من انعاش الاقتصاد الوطني برمته، معربا عن استعداد الجامعة المغربية للاستشارة والهندسة لمواكبة هذه المبادرات والعمل سويا لرفع التحديات المطروحة في مجال البناء والأشغال العمومية الذي يعتبر محركا للاقتصاد.

واعتبر باقي المتدخلين أن قطاع البناء والأشغال والعمومية يمثل رافعة استراتيجية لتطوير الاقتصاد الوطني، وله دور مباشر في خلق الثروة وفرص الشغل، فضلا عن كونه يشكل حلقة ضرورية لتنزيل الاستراتيجيات القطاعية التي تستلزم توفر بنيات تحتية ملائمة.

وتم بهذه المناسبة، تقديم عروض حول إنجازات سنة 2021 والبرامج التوقعية برسم سنة 2022 حسب القطاعات، من بينها القطاع الطرقي والقطاع المائي والقطاع المينائي البحري.

وشكل هذ اللقاء فرصة لإعطاء المزيد من الرؤية لمهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية حول الطلبيات العمومية والتعرف عن قرب على مشاريع هذا القطاع برسم سنة 2022، وذلك في إطار تكريس الشفافية والتنافسية والحكامة الجيدة وكذلك تمكين المقاولات والفاعلين في هذا القطاع من الاستعداد الجيد لإنجاز البرامج الاستثمارية المبرمجة في أحسن الظروف.

ويندرج هذا الحدث في إطار تفعيل التزامات العقد البرنامج، الذي تم توقيعه في شتنبر 2018 بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية، والذي يعتبر قاطرة للنمو في البلاد ، نظرا للدور الهام الذي تقوم به المقاولات ومكاتب الدراسات والمراقبة والمختبرات وكل المتدخلين فيه للارتقاء بالنمو الاقتصادي الوطني وخلق فرص الشغل.