قال الصحفي أبو بكر الجامعي إن المغرب ليس فيه أي تقييم للسياسات والبرامج التي تتخذ من طرف أصحاب القرار الأساسيين، ومنها المؤسسة الملكية.

وأشار الجامعي في نقاش المغرب في أسبوع الذي تعرضه منصة “الريف فيزيون” أن الترسانة القانونية للمغرب ومنها الدستور متخلفة، واليوم عندما يعتقل الصحفيون يخرج علينا البعض ويقول إن العدالة تطبق القانون والقضاء المستقل، علما أن هذه القوانين التي يتم الاختباء وراءها ليست قوانين دولة ديمقراطية وقع نقاش حقيقي حولها.

وأضاف ” هذه القوانين بصفة مباشرة أو غير مباشرة مفروضة على المغاربة ولم يقع نقاش حقيقي حولها”.

وأكد الجامعي أن المغرب يعيش أزمة اقتصادية خانقة والأوراش الاقتصادية الكبرى لا يحصل أي نقاش بشأنها.

وأوضح أن الملكية في المغرب تحتاج إلى أحزاب ضعيفة، لأن الأحزاب يجب أن تبقى ضعيفة حتى تظهر الملكية بأنها قوية، علما أنه في البلدان الديمقراطية العبور إلى السلطة يحتاج بالضرورة المرور عبر الأحزاب.

وتحدث الجامعي عن علاقة الملكية بالأحزاب، لافتا إلى أن السلطة استعملت “الاتحاد الاشتراكي” ضد اليسار الراديكالي في فترة السبعينات، فمنذ تلك الفترة بدأ ترويض الحزب خاصة بعدما علم الحسن الثاني بتورط بعض أفراده ومنهم الفقيه البصري في محاولة الانقلاب عليه في السبعينات.

وأبرز أن الملكية لا تساءل على اختياراتها، وعندما يكون هناك أي مشروع وراءه الملك لا يحصل أي نقاش حوله، مؤكدا أنه في هذا الوضع نهمل مفهوما اقتصاديا أساسيا هو تكلفة الفرصة البديلة.

وتابع ” في هذا الوضع استعمال المال العام لا يكون ناجعا والسلطوية تضر الاقتصاد المغربي وهنا تظهر مزايا الديمقراطية”.

وشدد الجامعي على أن المغرب لا يعرف اقتصاد السوق، بل ما نعرفه هو اقتصاد افتراسي أو اقتصاد المافيا بحيث هناك عرض وطلب لكن بدون وجود مؤسسات، ومن يربح هو الذي يحتكر السلطة السياسية.

وأشار أنه في هذا الوضع يتم إقصاء الطاقات الخلاقة في البلاد التي يفرزها اقتصاد السوق، لأنه ليس لدينا اقتصاد تنافسي.

وأكد الجامعي أن القطاع الخاص في المغرب ضعيف ولا يمكن أن يدفع البلاد في اتجاه تنافسية دولية تحقق تقدما اقتصاديا.