قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إنهم ينسقون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، للاستفادة من مساعدتهما لترخيص العملات المشفرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجواهري، أمس الثلاثاء، بالعاصمة الرباط، عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك.

وأوضح الجواهري أن البنك المركزي المغربي “أنشأ لجنة لبحث ترخيص العملات المشفرة، وينسق مع صندوق النقد والبنك الدوليين”

وزاد: “نستحضر التجارب الدولية، ونستشير البنوك المركزية التي لنا علاقة بها، منها الفرنسية والسويسرية والسويدية”.

وكان المغرب أعلن في 20 نونبر 2017، أن “التعامل بالعملات الافتراضية مخالف للقانون ويُعَرِّضُ مرتكبيها للعقوبات والغرامات”.

وقال مكتب الصرف في بيان آنذاك: “التعامل بالنقود الافتراضية يشكل خطرا على المتعاملين بها، لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية”.

وتابع الجواهري: “مرحلة الاعتراف بالعملات المشفرة ستأتي بالضرورة، لكن يجب علينا وضع الإطار القانوني لذلك”.

وأضاف: “لا يجب أن نتأخر، ولا أن نتسرع لوجود مخاطر، منها ما يتعلق بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال”.

ويخشى المغرب على اقتصاده وعملته المحلية، نتيجة لخروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الافتراضية، ما قد يخفض في مرحلة من المراحل معروض النقد الأجنبي.