قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إن المملكة “لن ترضخ” لمطالب صندوق النقد الدولي بتنفيذ مرحلة جديدة من تعويم سعر صرف الدرهم، في وقت يعاني فيه اقتصاد المملكة من تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجواهري، امس الثلاثاء، بالعاصمة الرباط، عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك.

وأضاف الجواهري: “ناقشنا الموضوع مع بعثة صندوق النقد الدولي، وناقشنا شروطنا المسبقة، من حيث الوضعية الاقتصادية العامة للمغرب”.

وزاد: “بعثة الصندوق تقول إن الشروط تسمح بالاستمرار في التحرير(..) لكننا نقول إنها مرحلة صعبة جدا”.

وأكد المسؤول المغربي أن المملكة لن تنتقل لمرحلة جديدة من تحرير العملة “إلا إذا تأكدنا من الاستعداد التام للشركات الصغرى، بخصوص استثماراتها وعملياتها التجارية، وقدرتها على الادخار”.

وبدأ المغرب تعويم الدرهم في يناير 2018، حين سمح لسعر صرف الدرهم التحرك بهامش 2.5 بالمئة صعودا أو هبوطا أمام سلة من عملتي اليورو (بوزن 60 بالمئة) والدولار الأمريكي (بوزن 40 بالمئة)، كمرحلة أولى للتعويم الكامل على مدى 10 سنوات.

وفي 9 مارس 2020، شرع المغرب بتطبيق المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، بتوسيع هامش التحرك إلى 5 بالمئة صعودا أو هبوطا.

وفي تقرير صدر بتاريخ 24 يناير 2019، أوصى خبراء صندوق النقد الدولي السلطات المغربية بعدم التأخر في توسيع نطاق تحرير سعر صرف العملة الوطنية.

وقال الجواهري “لترح بعثة صندوق النقد الدولي بما تشاء، نحن نعرف أوضاعنا الداخلية أفضل منهم”.

والثلاثاء، أبقى المركزي المغربي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5 بالمئة للشهر الثاني عشر على التوالي، في مسعى للتخفيف من تداعيات الجائحة على الاقتصاد.​​​​​​​