قرر بنك المغرب، الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 1.5 بالمئة، مرجعا ذلك إلى التطورات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

ولفت البنك المركزي، في بيان، عقب اجتماع مجلسه الإداري، أنه “تدارس بدقة الظروف الدولية التي تطبعها الأحداث المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، في الوقت الذي كان فيه التعافي الاقتصادي العالمي يواجه تحديات، مرتبطة بارتفاع أسعار السلع الأساسية”.

وأوضح أن “الغموض يكتنف مآل هذا النزاع ومدته.. فإن تداعياته قد أضحت ملموسة على مستوى الأسواق المالية، وأسعار السلع الأساسية، والتجارة العالمية وكذا على النشاط الاقتصادي بشكل عام”.

وأبرز أن الاقتصاد المغربي ليس في منأى عن عواقب هذه التطورات، في وقت يواجه فيه ظروفا مناخية صعبة بسبب العجز الشديد في التساقطات المطرية.

وكان المركزي المغربي خفض الفائدة مرتين في 2020، الأولى في مارس بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 2 بالمئة، والثانية في يوليوز من العام نفسه بمقدار نصف نقطة إلى 1.5 بالمئة.

ومنذ ذلك الحين، يبقي المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، ضمن تدابير مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

كما يتوقع البنك المركزي تضخما عند 4.7 بالمئة خلال 2022، و1.9 بالمئة في 2023، مقابل 1.4 بالمئة في 2021 وفق البيان.

 التضخم

في السياق، ارتفع معدل التضخم السنوي بالمغرب 3.6 بالمئة في فبراير الماضي، بحسب تقرير اليوم للمندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء).

وأرجعت صعود التضخم إلى ارتفاع أثمان المواد الغذائية بـ 5.5 بالمئة وغير الغذائية بـ 2.5 بالمئة.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا بمقدار 0.6 بالمئة خلال فبراير الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.