بعد مرور عام على قرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم استيراد بنسبة 20٪ على أسمدة الفوسفاط المغربي، ارتفعت أصوات عديدة تطالب بتعليقها، حسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

ووجه 83 عضوا بالكونجرس (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) ينتمون إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، رسالة إلى لجنة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة الأمريكية لوقف هذه الرسوم.

ويأتي الطلب الرسمي في الوقت الذي يشعر فيه المزارعون الأمريكيون بالقلق من “الارتفاع الحاد في تكاليف وأسعار الأسمدة”، كما قالت عضوة الكونغرس الديمقراطية سيندي أكسن.

وأشارت “سيندي أكسن ” أن المنتجين في ولاية أيوا هم الأكثر تضررا بشكل خاص، حتى أنهم يفكرون في زراعة كميات أقل هذا الربيع، بسبب أسعار الأسمدة القياسي والمستقبل الضبابي.

وعبرت ذات المتحدثة عن أملها في أن تستجيب لجنة التجارة الدولية للمطالب التي عبرت عنها مجموعة الأعضاء من الحزبين في الكونجرس، وأن تعيد النظر في قرارها السابق وتعلق الحقوق التجارية التي ساهمت في زيادة الأسعار.

وكانت بعض الشركات الأمريكية على رأسها شركة “موزييك” قد رفعت شكوى في نفس اللجنة سنة 2020 تشتكي فيها من المنافسة غير العادلة لمنتجات الفوسفاط المغربي والروسي، وطالبت بفرض رسوم عليها، وهذا ما وفقت عليه اللجنة بالفعل.

وأدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الدولية، مما رفع الطلب على منتجات الفوسفاط المغربي، إذ من المنتظر أن يرفع المكتب الشريف للفوسفاط إنتاجه إلى 11.9 مليون طن هذه السنة.