قال حزب “النهج الديمقراطي” إنه يتابع بقلق واستياء بالغين تفاقم أوضاع البادية المغربية والفلاحين الصغار، نتيجة للانحسار القياسي للتساقطات المطرية، وبفعل تفاقم تأثير الاختيارات الفلاحية التي فرضتها الدولة منذ الاستقلال.

وأوضح الحزب في بلاغ لكتابته الوطنية، أن هذه السياسات أدت إلى تعميق بؤس القرويين نساء ورجالا وتفقير الفلاحين الكادحين، واستنزفت احتياطي البلاد المائي، وعمقت اختلال الميزان التجاري الفلاحي بشكل غير مسبوق وكرست تبعية بلادنا لأسواق الغداء الدولية.

وانتقد الحزب ما وصفه تهافت الدعاية الرسمية لبرنامج مواجهة آثار الجفاف الذي تم إعداده لدر الرماد في العيون، وصرف الأنظار عن طبيعة الأزمة في العالم القروي، وربطها بالتحولات المناخية فقط، للتغطية على جرائم الاستنزاف البشع للفرشة المائية وتهديد التنوع البيولوجي الفلاحي المحلي، والاستحواذ على أراضي الدولة الفلاحية والاستيلاء على الأراضي السلالية وهدر ونهب ملايير الدراهم سنويا.

وعبر عن إدانته لاستمرار نفس الاختيارات المخزنية التي ألحقت ضررا بالغا بالفلاحة المغربية والفلاحين الكادحين، وعمقت أزمة العالم القروي ببلادنا، مطالبا بالتخلي عن النموذج الفلاحي المرتكز على الفلاحة التصديرية التخريبية، وتعويضه بمخططات تحقق السيادة الغذائية وتحمي الموارد المائية، وتبني عالم قروي تسوده الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان بكل أبعادها.

وطالب الحزب الدولة بالدعم المالي المباشر للفلاحين الكادحين لضمان عيش أسرهم، في ظل الجفاف والارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية والبذور والأسمدة والمحروقات ووسائل الإنتاج الاخرى، وبتعويضهم عن خسائرهم وإعفائهم كليا من تسديد القروض ودعمهم لاستئناف نشاطهم في الموسم الفلاحي المقبل.، مؤكدا على ضرورة أن إنهاء التبعية الغذائية وفرض إصلاح زراعي ينهض بأوضاع العالم القروي.