قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن إنقاذ مصفاة “سامير” وإعادة تشغيلها وتنظيم أسعار المحروقات؛ ضرورة وطنية تتحمل فيها الحكومة المغربية المسؤولية الأولى.

وأشارت التامني في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بفايسبوك، أنه على رئيس الحكومة التحلي بالإرادة اللازمة لإصلاح ما يمكن إصلاحه، ومعالجة الاختلالات التي يدفع الشعب المغربي.

وسبق للتامني عن تقدمت بمقترح قانون يخص تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، من أجل ضمان التزويد المنتظم بالمواد الطاقية ولاسيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج.

وشددت على ضرورة استئناف النشاط الطبيعي للشركة في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية، مما سيضمن المحافظة على المكاسب التي توفرها في تعزيز الاحتياط الوطني من المحروقات، وضمان الآلاف من مناصب الشغل المباشر وغير المباشر، وتحقيق مكاسب مالية واقتصادية واجتماعية مهمة للمغرب.

ومع ارتفاع أسعار المحروقات ترتفع الأصوات المطالبة بإعادة تشغيل مصفاة “سامير” وإنهاء الاحتكار الذي يعيشه القطاع، والذي أدى إلى مراكمة شركات المحروقات لأرباح كبرى بعد تحرير الأسعار.