أفاد بلاغ مشترك بين عمالة إقليم الحسيمة ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، بأن مشاريع برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس يوم 17 أكتوبر 2015 وبدأت أشغاله بشكل فعلي سنة 2017، عرفت تقدما ملموسا من ناحية الإنجاز، موضحا أنه من أصل 942 مشروعا مبرمجا تم إلى حدود يوم 9 مارس الجاري إنجاز 925 مشروعا، أي بنسبة 98 في المائة، ولم يتبق إلا 2 في المائة من المشاريع.

وتم في إطار اتفاقية الشراكة لبرنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة رصد مبلغ قدره 6.5 مليار درهم، كما تمت تعبئة مبالغ مالية أخرى، والتي تم رصدها من طرف بعض القطاعات في إطار تنزيل برنامج تكميلي، لتبلغ الميزانية الإجمالية المعبئة لإنجاز مجموع المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج التنموي الحسيمة منارة المتوسط 7.2 مليار درهم.

وأشار المصدر نفسه إلى أن المشاريع المنجزة ضمن برنامج “الحسيمة منارة المتوسط ” تتوزع على القطاعات الاجتماعية (536 مشروعا)، والاقتصادية (139 مشروعا)، والبيئة وتدبير المخاطر (87 مشروعا)، والتجهيزات التحتية (95 مشروعا)، والتأهيل المجالي (62 مشروعا)، والقطاع الديني (6 مشاريع).

وحسب البلاغ ، فإن المشاريع المتبقية، والبالغ عددها 17 مشروعا، توجد في الأطوار الأخيرة قبل التسليم ومن المرتقب إنهاؤها أواخر شهر يونيو 2022، مبرزا أن هذه المشاريع المتواجدة حاليا في المراحل الأخيرة من الأشغال تتطلب “الدقة في الإنجاز حتى تستجيب للمعايير التقنية والفنية الدولية”، لاسيما الملعب الكبير والمسبح الأولمبي والقاعة المغطاة والمركز المتوسطي للبحر.

وسجل المصدر ذاته أن هذه المشاريع بالإضافة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي، وبالرغم مما تتطلبه من دقة في الإنجاز والاعتماد على بعض المواد المستوردة ورغم جائحة كورونا، فإن “أشغال الإنجاز لم تتوقف وتسير وفق البرنامج المسطر لها، وسيتم الانتهاء من أشغالها في الوقت المحدد لها”.

جدير بالذكر أن وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال تولت تنفيذ 559 مشروعا ضمن هذا البرنامج، حيث تم إنجاز 552 منها أي بنسبة 99 في المائة، بينما المشاريع السبعة المتبقية توجد في مراحل متقدمة من الأشغال كالملعب الكبير والمركز المتوسطي للبحر وخمس مشاريع أخرى لم تكن مبرمجة مع انطلاق برنامج “الحسيمة منارة المتوسط” ، ولكن تمت إضافتها من خلال البرنامج التكميلي السالف الذكر، على أن يتم الانتهاء من هذه المشاريع المتبقية قبل متم شهر يونيو 2022.

بخصوص المشاريع المنتهية، فقد قامت وكالة إنعاش و تنمية أقاليم الشمال بتسليمها إلى القطاعات المعنية لتسييرها أو تفويتها هي الأخرى إلى هيئات مسيرة محلية.

وسجلت عمالة إقليم الحسيمة ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال بأنه رغم الخصوصيات العقارية التي يعرفها إقليم الحسيمة، والمتمثلة في تفتت الملكية وقلة التحفيظ العقاري وغياب أراضي الملك الخاص للدولة، تمكنت خلية العقار من تعبئة أكثر من 200 هكتار من أجل إنجاز هذه المشاريع.

وفي أكتوبر 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة، وعدد من مدن وقرى منطقة الريف؛ احتجاجات للمطالبة بـ”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وأُطلق عليها اسم “حراك الريف”.

وخضع العديد منهم لتوقيفات ومحاكمات على خلفية تهم عديدة بينها المساس بالمملكة.

ومن أبرز المحبوسين، من الحراك ناصر الزفزافي، حيث قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء في 5 أبريل 2019، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”، إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين.