ستقدّم الحكومة الفرنسية خصماً قدره 15 سنتاً (0.15 أورو) لكل لتر بنزين وديزل، لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة ارتفاع تكاليف المحروقات، كما أفصح رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس في مقابلة صحفية أمس السبت.

كاستكس صرح لصحيفة “لو باريزيان” أن هذا الإجراء سيُطبَّق لمدة أربعة أشهر ابتداءً من الأول من أبريل، وسيكلِّف الحكومة حوالي 2.2 مليار أورو.

وأشار إلى أنها ستساعد أي مشترٍ للمحروقات، وتحديداً المنازل والشركات وسائقي سيارات الأجرة والشاحنات والصيادين.

يُضاف هذا الإعلان، الذي جاء قبل أربعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، إلى أكثر من 20 مليار أورو من التخفيضات الضريبية والإعانات التي قدمتها الحكومة الفرنسية في الأشهر الأخيرة لوضع حدٍّ لارتفاع فواتير الكهرباء والغاز.

تسعى فرنسا ودول أوروبية أخرى إلى حماية المستهلكين والشركات من الأسعار القياسية للطاقة، التي قفزت بشكل أكبر مع اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا.

رئيس الوزراء الفرنسي قال إن موزعي البنزين والديزل سيطبِّقون خصماً مؤقتاً بالمحطات، وستقوم الحكومة بتعويضه، منوِّهاً بأن هذا الإجراء أسرع من التصويت على خفض ضريبي، كما ستستفيد منه بعض الشركات المستثناة من خصم رسوم الوقود.

وحثَّ كاستكس شركات الطاقة والموزعين على تقديم خصومات من جانبهم.

تجاوزت أسعار الديزل في فرنسا أسعار البنزين لأول مرة في السنوات الأخيرة، وفقاً لـ”الوكالة الدولية للطاقة” التي تتخذ من باريس مقراً لها. وارتفع سعر الديزل في شمال غرب أوروبا إلى أعلى مستوى في ثلاثة عقود على الأقل، حيث وصل إلى 1369.50 دولار للطن قبل أن يتراجع، وفقاً لبيانات “بورصة إنتركونتيننتال يورب”.