قال أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة، إن اختصاص المجلس ليس التدخل في حال ارتفعت الأسعار أو انخفضت، بل البت في العوامل غير القانونية وراء ذلك.

ولفت إلى أن هذه العوامل غير القانونية تتمثل في الاتفاقات المنافية للمنافسة، التي يمكن أن يقوم بها فاعلون اقتصاديون حول الأثمنة، سواء من خلال الاتفاق على الرفع أو التخفيض أو التحديد وتقسيم الأسواق وتبادل المعلومات ذات الطابع الحساس.

وأشار رحو في ورشة نظمها المجلس، أمس الاثنين، بشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن ارتفاع وانخفاض الأسعار ليس ممنوعا، لأن الاقتصاد المغربي هو اقتصاد السوق المرتكز على حرية المبادرة والمقاولة، وتحدد فيه الأسعار وفقاً لمبدأ التوازن بين العرض والطلب.

وأكد ذات المتحدث أن الهدف الأساسي للمجلس هو ضمان منافسة سليمة وشريفة وحماية المستهلك، مبرزا أن ذلك يتيح توفير منتجات بجودة عالية وبأفضل الأسعار.

وشدد رحو على أن مجلس المنافسة مؤسسة مستقلة مسؤولة عن ضمان العدالة في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وتنظيم المنافسة في الأسواق.

وأبرز أن الارتفاع الذي تعرفه أثمنة عدد من المواد الأساسية في المغرب مرده لعوامل خارجية مرتبطة بالارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، موضحا أن سعر برميل النفط انتقل من 20 دولاراً خلال أزمة كورونا ليصل إلى اليوم إلى أكثر من 120 دولاراً.

وأكد رئيس مجلس المنافسة أن تسقيف الأسعار هو من اختصاص الحكومة، وهي من يمكنها التدخل بإدراج مادة من المواد التي تعرف ارتفاعا كبيرا في الأسعار، وإدراجها ضمن قائمة المنتجات التي يمكن تحديد أسعارها، ويبقى دور المجلس استشاريا حيث  تطلب الحكومة رأيه ليرى ما إذا كان تحديد الأسعار يعرقل تطور المنافسة أو لا.