عبرت الحكومة المغربية عن رفضها لمقترحي قانون تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، حول تنظيم أسعار المحروقات، وكذا تفويت أصول شركة سامير للدولة.

ويأتي رفض الحكومة للمقترحين، تزامنا مع تزايد المطالب بتنظيم أسعار المحروقات التي بلغت أسعارا قياسية، وما خلفه ذلك من تأثير على القدرة الشرائية للمغاربة ولمهنيي النقل، ما أسفر عن احتجاجات واسعة.

وتوصلت مجموعة الكونفدرالية اليوم الأربعاء بمراسلتين، الأولى من رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة والثانية من رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، تؤكدان رفض الحكومة للمقترحين معا.

وأوضح رئيس مجلس المستشارين في المراسلة أن رئاسة المجلس توصلت من طرف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان تفيد من خلالها عدم قبول الحكومة للمقترحين، دون توضيح الدواعي والأسباب.

وكانت الكونفدرالية قد أشارت في المذكرة الخاصة بتقديم المقترح المتعلق بتحديد أسعار النفط إلى أن القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لم يبلغ المقصود منه في حماية المستهلك من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها، واستمرار الفاعلين الأساسيين في التفاهم على الأسعار وتحقيق الأرباح المعتبرة كيفما كانت تقلبات السوق الدولية، واستغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات بالمغرب.

وينص المقترح على أن تستثنى المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، مع تحديد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، مع تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني.

ومن جهة أخرى، أبرزت الكونفدرالية أن المحافظة على أصول شركة “سامير” من التلاشي والاندثار، يستلزم الاستصلاح واستئناف نشاطها الطبيعي في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية، داعية إلى تفويت الشركة لحساب الدولة المغربية، ومنها جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة لها، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى.